اتخذت الحكومة الإسبانية موقفاً صارماً ضد إسرائيل، بإعلان حظر عبور السفن والطائرات الأمريكية المحملة بأسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى إسرائيل عبر قاعدتي روتا (مقاطعة قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (مقاطعة إشبيلية). وينطبق الحظر على السفن المتجهة مباشرة إلى إسرائيل، وكذلك على السفن التي تتوقف مؤقتاً في القواعد الإسبانية قبل مواصلة رحلتها، في حين لن تقوم السلطات بتفتيش الطائرات أو السفن الأمريكية المتوقفة في القواعد، ما يتيح للبنتاغون إخفاء طبيعة البضائع المنقولة. وأكدت الصحيفة أن هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل خطير على الثقة بين الحلفاء. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المواقف الإسبانية ضد تل أبيب بسبب الوضع الإنساني في قطاع غزة، بعد أن وافق مجلس وزراء إسبانيا على مرسوم حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما ألغت مدريد عقوداً عسكرية مع إسرائيل، بما في ذلك صفقة بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ من تصميم إسرائيلي، إضافة إلى إلغاء عقد آخر بقيمة 287.5 مليون يورو لشراء 168 قاذفاً و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة"رافائيل"، وكذلك إلغاء عقد ذخيرة بقيمة 6.8 مليون يورو تحت ضغط سياسي داخلي. ويعود التوتر في العلاقات بين مدريد وتل أبيب إلى أكتوبر 2023، حين أعربت الحكومة الإسبانية عن اعتراضها على تعليق المفوضية الأوروبية مساعداتها للفلسطينيين، وطلبت وزيرة الحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا من الدول الأوروبية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة. كما اعترفت إسبانيا رسمياً في مايو 2024 بدولة فلسطينية، وانضمت إلى دعوى قضائية دولية ضد إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عمليات إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية"، وهو أول مسؤول أوروبي يستخدم هذا المصطلح، ما أدى إلى توتر العلاقات بشكل إضافي مع تل أبيب. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن القضاء الإسباني مؤخراً فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في غزة لتقديم أدلة محتملة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تعكس دعم مدريد للمساءلة الدولية بشأن الصراع. وتتخذ إسبانيا حالياً إجراءات صارمة، تشمل إغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات التي تحمل أسلحة لإسرائيل، في موقف غير مسبوق يعكس تصاعد الانقسام بين أوروبا وواشنطن من جهة، وبين مدريد وتل أبيب من جهة أخرى.