الخبير التونسي في القانون الرياضي الدولي علي عباس ل«البلاد»: «الانضباط» لم تطبق العقوبة الصحيحة وكان على «الاستئناف» تأكيد قرارها

قال الخبير في القانون الرياضي الدولي المحامي التونسي علي عباس في مداخلة هاتفية مع "البلاد" تعليقًا على قراري لجنة الانضباط والاستئناف حول انسحاب الهلال من المشاركة في بطولة السوبر: بالنسبة لموضوع السوبر يجب التفرقة بين مسارين لا يلتقيان: مسار انضباطي يتعلق بعقاب نادي الهلال؛ من أجل الانسحاب من بطولة تقام بنظام خروج المغلوب؛ طبقًا للمادة 59-3 من لائحة الانضباط، وانتهى المسار الانضباطي بمعاقبة نادي الهلال من قبل لجنة الاستئناف؛ رغم أن قرار لجنة الاستئناف فيه نقاش كبير؛ لأنه كان أقسى من القرار الصادر عن لجنة الانضباط، والمبدأ في القانون" أنه لا يضار الطاعن بطعنه" أي أن المستأنف لا يمكن أن تسلط عليه عقوبة أقسى في الاستئناف؛ فالمفروض أن يتم تأكيد قرار لجنة الانضباط؛ رغم أنه لم يطبق العقوبة الصحيحة إلا أنه لا يمكن أن تتشدد لجنة الاستئناف. والحال أن المستأنف" نادي الهلال". فماذا لو لم يقم الهلال بالاستئناف؟.
أما المسار الثاني فتنظيمي ويتعلق بتغيير النادي المنسحب، خاصة أنه تم الانسحاب قبل بداية البطولة، وبالتالي لا ضرر في ذلك؛ بل بالعكس فتغيير فريق بفريق سيضمن نزاهة المسابقة، والمساواة بين الأندية حتى لا يلعب أحدها مباراة أقل من الأخرى، وكذلك حفاظًا على صورة المسابقة.
ولجنة المسابقات أخذت قرارًا بتغيير نادي الهلال بنادي الأهلي، و قرارها لا يقبل الاستئناف، طبقًا لصريح عبارات المادة 6 من لائحة المسابقات، فبالتالي القرار الانضباطي يهدف لعقاب المخالف، ولا علاقة له، ولا تأثير على القرار التنظيمي بتغيير فريق بفريق آخر.
عباس: موقف البريكان والأهلي سليم
أما فيما يتعلق بقضية اللاعب فراس البريكان ونادي الفتح، فقال عباس: إن موقف اللاعب سليم، وكذلك ناديه الجديد؛ باعتبار أن عقد اللاعب مع نادي الفتح تضمن شرطًا تسريحيًا(جزائيًا)، يعطي الحق للاعب بإنهاء العقد، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي، وهو ما يعني أن نادي الفتح تنازل عن حقه في الاحتفاظ باللاعب مقابل قيمة متفق عليها، كما أن نادي الفتح لم يحدد الفترة التي يمكن فيها دفع الشرط الجزائي، وبالتالي فإن للاعب الحق في أي فترة أن يقوم بذلك، ومن العادي أن يتفق أو يتفاوض مع نادٍ آخر قبل دفع الشرط الجزائي، وإلا لما كان لهذا الشرط أية فائدة.