أكد أن التدابير الوقائية تستلزم تعاوناً دولياً.. الكهموس: السعودية تتبنى نهجاً مؤسسياً لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، أن السعودية، وانطلاقًا من رؤيتها 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، تبنّت نهجًا مؤسسيًا شاملًا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تُجسّده هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كجهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها وترسيخ دورها بكل حياد.
وقال خلال ترؤسه وفد المملكة في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة بفيينا: إن المملكة تواصل جهودها في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى منع تفشي الفساد وتداعياته، معربًا عن شكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائمين على إدارة الاجتماع لهذه الدورة، وعلى ما يقدمونه من تجارب ومبادرات في سبيل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.
وأشار الكهموس إلى حرص المملكة على دعم مبادرات النزاهة على الصعيد الدولي، وتوحيد الجهود نحو بناء منهجيات فعالة تدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، داعيًا الدول الأطراف إلى أهمية حضور المؤتمر العالمي الثاني؛ لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقررعقده خلال الفترة من 2 حتى 4 ديسمبر 2025م بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجدد الكهموس في ختام كلمته بتأكيد المملكة على أن تعزيز التدابير الوقائية، يستلزم توطيد أواصر التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأطراف، بما يُسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية، وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال.
تأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع؛ حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد؛ إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.