تحول القطاع من نظام يركز على العلاج إلى نموذج .. السعودية رائدة في تعزيز الحصانة الصحية

كشف التقرير السنوي لتحوّل القطاع الصحي لعام 2024م أن المملكة، قطعت شوطًا نوعيًا في تعزيز الحصانة الصحية والوقاية المجتمعية؛ من خلال منظومة متكاملة ترتكز على الكشف المبكر، والتحصين، وتوسيع نطاق التوعية، وتبنّي نهج الصحة الوقائية أساسًا للرعاية، لا استجابةً لاحقةً للمرض فقط.
وأوضح التقرير أن نسبة الأمراض المعدية المستهدفة بالخفض حققت انخفاضًا ملحوظًا، ويشمل ذلك خفض معدلات الإصابة بالتهاب الكبد (ج)، وحمى الضنك، والدرن، والملاريا، والحصبة، والحصبة الألمانية، والكزاز الوليدي، إضافةً إلى زيادة نسبة كبح مرض نقص المناعة المكتسب (HIV) لدى المصابين به، وبلغت نسبة خفض هذه الأمراض أكثر من 87.5%؛ وذلك نتيجة للتوسع في برامج التحصين، إلى جانب حملات وطنية شاملة استهدفت جميع الفئات العمرية والمناطق الجغرافية.
وبرزت في هذا السياق أكاديمية الصحة العامة التي أطلقت كمنصة تدريبية وطنية تهدف إلى بناء الكفاءات الوقائية، ورفع جاهزية كوادر الصحة العامة، وتعزيز البحث التطبيقي في المجالات المرتبطة بالأوبئة والصحة البيئية، والأمراض المزمنة والسارية, إضافةً لعدد من المبادرات التي تهدف الكشف المبكر لمواليد المملكة للتأكد من سلامتهم من الأمراض الوراثية والاعتلالات الغذائية، وعدد من أمراض الدم التي يمكن تناقلها عبر الأجيال.
وكشف التقرير عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغرق؛ التي تستهدف الوقاية من أحد أبرز مسببات الوفاة بين الأطفال واليافعين، من خلال برامج توعوية، وتدريب عملي، وتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة، لتضمين التوعية ضمن المناهج والأنشطة الصيفية، لرصد مؤشرات الأداء الخاصة بهذه المبادرة عبر منصات إلكترونية محدثة.
وأوضح التقرير أن مساعي توطين الصناعات الصحية شهدت خلال عام 2024 العديد من الإسهامات والجهود التي تسهم في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي في المملكة عبر توفير الاحتياجات الصناعية الصحية محليًا، وتوطين صناعة (31) منتج ونقل معرفته في المملكة مقابل حوافز مختلفة، وتفعيل (17) اتفاقية ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والارتقاء بالصحة العامة، والاهتمام بالكشف المبكر عن الأمراض التي قد تهدد صحة الإنسان، بما يرسّخ تحول القطاع الصحي في المملكة من نظام يركز على العلاج، إلى نموذج وقائي استباقي، مما أسهم في رفع متوسط العمر في المملكة إلى (78.8) عامًا وتستهدف الرؤية الوصول بهذا المتوسط إلى (80) عامًا بحلول عام 2030، تمكينًا لمجتمعٍ حيوي وحياة صحية وعامرة.