تقرير رسمي: الاحتلال يقرّ 15,190 وحدة استعمارية في 4 أشهر .. سباق محموم لابتلاع الضفة وإجهاض قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

واصل الاحتلال الإسرائيلي استغلال انشغال العالم بحرب الإبادة الجارية ضد غزة لتصعيد مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، كما كشف التقرير الدوري للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.
وأظهر التقرير الصادر أمس (السبت) أن السلطات الإسرائيلية صادقت منذ بداية عام 2025 فقط على بناء 15,190 وحدة استيطانية خلال أقل من أربعة أشهر، في رقم قياسي جديد يفوق الرقم القياسي السابق لما تم طوال عام 2023 الذي شهد بناء 12,349 وحدة.
كما يواصل الاحتلال استخدام مختلف وسائل النهب عبر المصادرة المباشرة، وإقرار البؤر العشوائية، وشق الطرق الاستيطانية الالتفافية، وسط تحذيرات متصاعدة من المخاطر الفادحة لهذه السياسات على الحقوق الفلسطينية والقضية برمتها، وعلى فرص تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين. وبينما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية ارتكاب المجازر في قطاع غزة، تواصل الجرافات في الضفة سلب ونهب وإبادة الأراضي الفلسطينية في سباق مع الزمن لفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض.
وسلط التقرير الضوء على اتساع المخططات الاستيطانية، حيث صادقت سلطات الاحتلال، عبر ما يسمى "الإدارة المدنية"، خلال الشهور الماضية على إقامة مجمعات استيطانية ضخمة، شملت توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، ومستوطنة "أريئيل" في سلفيت، إضافة إلى مستوطنة "بيت إيل" شمال شرق رام الله. وتم تسجيل مصادقات متلاحقة على إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات "أرئيل"، و"كريات أربع"، و"إيتمار"، و"شيلو"، و"عاليه"، و"معاليه إفرايم"، وغيرها من البؤر الاستيطانية المنتشرة على قمم التلال.
وأوضح المكتب الوطني أن الاحتلال يواصل تهويد الضفة عبر مشاريع الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنات، مثل طريق حوارة الالتفافي جنوب نابلس، وطريق التفافي العروب شمال الخليل، وطريق قلنديا الالتفافي شمال القدس، إضافة إلى شبكة طرق ضخمة في الأغوار الفلسطينية. وتشير التقديرات إلى أن طول الطرق الالتفافية قيد التنفيذ يتجاوز 90 كيلومترًا، وتهدف إلى تكريس وقائع فصل عنصري بين الفلسطينيين والمستوطنين.
وتطرق التقرير إلى تصعيد مخططات الاستيلاء على الأراضي، مشيرًا إلى إقدام الاحتلال منذ مطلع العام الجاري على إصدار أوامر بمصادرة أكثر من 4,300 دونم في مناطق متفرقة، أبرزها في رام الله وبيت لحم وسلفيت ونابلس. كما تم شرعنة 17 بؤرة استيطانية عشوائية كانت قائمة بالمخالفة حتى للقانون الإسرائيلي نفسه.
ونبّه التقرير إلى أن حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو واليمين المتطرف تستغل انشغال العالم بمجازر غزة لتنفيذ أكبر موجة تهجير صامت في الضفة، مستهدفةً مناطق حساسة مثل الأغوار الجنوبية ومسافر يطا والقدس الشرقية، في سياق محاولة لإجهاض أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
ودعا المكتب الوطني إلى تحرك عربي ودولي عاجل، ليس فقط لإدانة التوسع الاستيطاني، بل لفرض عقوبات جدية على الاحتلال لوقف مخططاته التي تقضي على فرص السلام العادل وتدفن مشروع حل الدولتين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده فوق أرضه رغم سياسات التطهير العرقي والنهب الاستيطاني المتسارع.
في ظل التصعيد العسكري الدموي ضد غزة، يتكشف على الأرض سباق استيطاني محموم لابتلاع ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. وفرض واقع استعماري عنصري يقوض كل أمل في فرص السلام وحل الدولتين، مما يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لوقف الكارثة قبل فوات الأوان.