ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير

يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم (الثلاثاء)، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية تمتد ليومين، وهي أول زيارة رسمية له منذ عام 2019.
وقالت وكالة بلومبيرغ: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن بعدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – سيستقبل مودي لإجراء مباحثات رسمية حول العديد من الموضوعات المشتركة؛ على رأسها الاستثمارات، والتعاون في مجالات الطاقة، والدفاع وغيرها. فيما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن الأمير محمد بن سلمان، وناريندرا مودي سيبحثان تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمة والدولية، مؤكدة متانة الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء التغيرات المتسارعة، التي يشهدها العالم والمنطقة؛ سياسيًا واقتصاديًا، ما يعزز موقع السعودية والهند كشريكين إستراتيجيين في صياغة ملامح النظام العالمي الجديد. كما تعيد الزيارة تسليط الضوء على واحدة من أكثر الشراكات الواعدة في القرن الحادي والعشرين، بين بلدين يتمتعان بثقل إقليمي ودولي، ويشتركان في رؤى تنموية طموحة، تتقدمها رؤية السعودية 2030، ومساعي الهند إلى التحول إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه الزيارة امتدادًا لمسار متنامٍ من التعاون، تعزّز بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى نيودلهي عامي 2019 و2023، وزيارة رئيس الوزراء الهندي إلى الرياض عامي 2016، و2019، ما يعكس عمق العلاقات المتينة بين البلدين، وحرص قيادتيهما على الدفع بها إلى آفاق أوسع.
وتشير المعطيات إلى أن زيارة مودي الحالية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي، وتعزز من دور البلدين؛ كقوتين اقتصاديتين صاعدتين، تتشاركان الرؤية ذاتها في تنويع مصادر الدخل، والاستثمار المستدام.
وترتبط السعودية والهند بعلاقات ضاربة في القدم، تعود إلى قرون طويلة من التبادل التجاري والثقافي، رسّخت جسورًا من التفاهم والتكامل بين الشعبين. وفي العصر الحديث، بدأت العلاقات الدبلوماسية رسميًا عام 1366ه/1947م، حين عُيّن أول قنصل عام سعودي في مدينة مومباي، قبل أن تُرفع العلاقات إلى مستوى سفارة في عام 1374ه/1955م، تزامنًا مع زيارة تاريخية قام بها الملك سعود بن عبدالعزيز إلى الهند.
ومنذ ذلك الوقت، تطورت العلاقات بصورة تدريجية لكنها متينة، لتتحول في العقدين الأخيرين إلى شراكة إستراتيجية متكاملة، بُنيت على المصالح المشتركة، والتفاهم العميق بين القيادتين.
وشهدت العلاقات الثنائية تطورات بارزة، خاصة منذ إعلان "دلهي" عام 1427ه/2006م، ثم "إعلان الرياض" عام 1431ه/2010م، اللذين شكّلا أساسًا متينًا لشراكة إستراتيجية حقيقية. وقد أنشئت اللجنة السعودية الهندية المشتركة عام 1433ه/2012م، ثم أُسس مجلس الشراكة الإستراتيجية في عام 1440ه/2019م، وهو يشرف حاليًا على لجان وزارية متخصصة؛ تشمل مجالات السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد والاستثمار، ما أسهم في تعميق التعاون في مجالات حيوية.
وفي ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والعالم، تطور التعاون بين السعودية والهند في مجالات الأمن والدفاع بشكل ملحوظ. وقد وقّع الطرفان اتفاقيات لتبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب. كما يشمل التعاون الأمني مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يعكس وعيًا مشتركًا بالتحديات الرقمية المتزايدة.
وعلى الصعيد الثقافي، تؤدي الجالية الهندية في السعودية، التي تُعد الأكبر بين الجاليات الأجنبية بأكثر من 3.6 مليون مقيم، دورًا مهمًا في تعزيز التبادل الثقافي والفهم المتبادل. وتنتشر الجالية في قطاعات متعددة؛ من بينها تكنولوجيا المعلومات والبناء والتعليم. كما شهدت السنوات الأخيرة تعاونًا متزايدًا في مجالات الترجمة والتعليم والفنون. وتقدّم المملكة منحًا دراسية للطلاب الهنود، في حين تعمل الهند على تشجيع الطلاب السعوديين للدراسة في جامعاتها المرموقة.