تجربة تنموية مميزة ودعم لاستقرار الاقتصاد العالمي.. السعودية والهند.. شراكة اقتصادية إستراتيجية وفرص واعدة للاستثمار

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند تطورًا متسارعًا ونموًا كبيرًا بدعم من القيادة في البلدين الصديقين؛ حيث تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، وتحتل المملكة المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين للهند.
هذا النمو المتزايد في التعاون الاقتصادي، يعكس العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين؛ حيث أسست زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- للهند في فبراير2019، عهدًا جديدًا في العلاقات الثنائية؛ إذ تم خلالها إنشاء "مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-الهندي"، بقيادة سموه ورئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي جميع مجالات التعاون.
على مدى خمس سنوات، لعب مجلس الشراكة الإستراتيجية أدوارًا مهمة في ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين الرياض ونيودلهي؛ حيث يضم عددًا من اللجان المختلفة للاقتصاد والاستثمار، كما يضم مجموعات عمل مشتركة للطاقة والصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، وتقنية المعلومات، لتعزيز آفاق الفرص الاقتصادية المشتركة.
وفي إطار هذه العلاقات المتينة، اتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" خطوات فعّالة لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في السوق الهندي، مركّزة على الجوانب، التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية.

التبادل التجاري
كما تولي "الصادرات السعودية" اهتمامًا كبيرًا بتمكين المصدرين ومعالجة التحديات التي تواجههم؛ مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية؛ لإيجاد حلول عملية تعزز من إمكانات الشركات في الوصول إلى الأسواق الهندية بنجاح.
ووفقًا للتقارير الأخيرة، بلغت الصادرات السعودية إلى الهند 31.42 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، فيما بلغت الصادرات الهندية للمملكة خلال الفترة نفسها 11.56 مليار دولار، ليصل حجم التبادل التجاري- بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية- نحو 43 مليار دولار. وتشمل الصادرات السعودية للهند النفط الخام، والغاز الطبيعي المُسال، والمعادن، والأسمدة، والكيماويات، والبلاستيك، فيما تصدر الهند للمملكة السلع الهندسية، والأرز، والمنتجات البترولية، والكيماويات، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، وخلال الأعوام الخمسة الماضية (2019- 2023م) سجلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الهند قرابة 100 مليار ريال سعودي، ما يعكس قوة وتنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الهندية.
المعارض التجارية
وتحرص الهيئة على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لدعم المصدرين السعوديين في عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار، وإبرام صفقات تجارية توسع من نطاق صادراتهم؛ ومن بين هذه المعارض، شاركت "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية" في معرض "أنوقا الهند 2024″، الذي أقيم في مدينة مومباي، بجناحٍ يضم 25 شركة وطنية رائدة في قطاع المنتجات الغذائية، ما يعكس التزام "الصادرات السعودية" بتوسيع نطاق تصدير المنتجات السعودية، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية؛ ومنها السوق الهندية الكبيرة، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
نمو الاستثمار
على صعيد الاستثمار، تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في الهند نحو 10 مليارات دولار. ولصندوق الثروة السيادية السعودية استثمارات كبيرة في الهند، ويعمل في المملكة أكثر من 400 شركة هندية، بينما تنشط نحو 40 شركة سعودية في الهند. كما يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل مشاريع مشتركة، وتوفر المملكة فرصًا جذابة للشركات الهندية في مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية.
وفي عام 2017م، افتتحت أرامكو السعودية مكتبًا في نيودلهي لتعزيز علاقاتها مع الهند، ووقّعت مذكرة تفاهم لتطوير مشروع مشترك ضخم لمصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مدينة "راتانجيري". ويمثل هذا التعاون نموذجًا للشراكات المستقبلية في الطاقة والتقنية والبحث والتطوير. وإلى جانب أرامكو، تبرز شركة "سابك" من خلال مركز أبحاث متقدم، وشركة "البحري" التي حصلت على جائزة أفضل خط شحن لعام 2017م في جوائز "ماريتايم الهندية"، ما يعكس قوة الحضور السعودي في القطاعات اللوجستية والصناعية الهندية.