لتهجير الفلسطينيين وضغطًا على حماس لإطلاق الأسرى.. الاحتلال يضم رفح للمنطقة العازلة ويستخدم المياه سلاحا للإبادة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي وبلا رحمة ضغطًا مزدوجًا "عسكريًا ومعيشيًا" لتهجير أهل غزة والضغط على "حماس"، إذ بموازاة إعلانه ضم رفح بالكامل إلى المنطقة الأمنية العازلة، يحوّل المياه إلى أداة إبادة جماعية وسلاح قتل بطيء لأكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، حيث جرى تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه.
وقال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أنه يعلن رسميًا ضم المنطقة الواقعة بين محور موراج ومحور فيلادلفيا (داخل مدينة رفح بأكملها) إلى المنطقة الأمنية، جاء ذلك بعدما ذكر جيش الاحتلال في بيان أمس السبت إنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكملت قوات الفرقة 36 الإسرائيلية إنشاء محور موراج الذي يفصل بين لوائي رفح وخان يونس"، وأضاف: "خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية على مدار الأسبوع ونصف الأسبوع الماضي، تمكنت من القضاء على عشرات المسلحين، وتدمير العديد من الأنفاق تحت الأرض والبنية التحتية لحركة حماس. كما أتمت القوات الإسرائيلية محاصرة مدينة رفح بالكامل".
وخلال ال48 ساعة الماضية، توغلت قوات جيش الاحتلال عميقًا في قطاع غزة. وتقدمت بمساعدة سلاح الجو ونيران المدفعية والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وتركزت معظم عمليات التقدم في مناطق رفح ومحور موراج جنوب قطاع غزة، ومحور نتساريم وبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، وبحسب تقديرات مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، فإن جيش الاحتلال يقترب من السيطرة على 30 % من قطاع غزة، في محاولة للضغط على قيادة حماس التي تختبئ في الأنفاق.
وحسب المصدر، إذا لم تحقق حماس تقدمًا في عملية التفاوض في المستقبل المنظور، فإن الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على 50% من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة أخرى، رفح، وإجلاء عدد أكبر بكثير من السكان الفلسطينيين إلى مناطق إنسانية جديدة.
وتتزامن التحركات العسكرية مع سياسة "خنق معيشي" ممنهجة، حيث يتعمد الاحتلال الإسرائيلي حرمان سكان قطاع غزة من الحد الأدنى من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة، عبر استهداف البنية التحتية المائية بشكل ممنهج، ووقف خطوط الإمداد، وتدمير محطات وآبار المياه، وقطع الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.
وعطّل الاحتلال عمدًا خطي مياه "ميكروت" شرق مدينة غزة وفي المحافظة الوسطى، واللذين يوفران أكثر من 35 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لأكثر من 700 ألف مواطن، وأوقف كذلك خط الكهرباء الذي يغذي محطة تحلية المياه في منطقة دير البلح، مما أدى لتوقفها الكامل عن إنتاج المياه المحلاة.
ويُعرض الاحتلال حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي الوسطى وخان يونس لخطر العطش الشديد.
وفي سياق هذه السياسة الممنهجة، قامت قوات الاحتلال بتدمير أكثر من 90 % من بنية قطاع المياه والصرف الصحي، ومنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح الأعطال، واستهداف العاملين أثناء أداء مهامهم الإنسانية.
ويُشكل منع الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية، وسط استمرار انقطاع الكهرباء، وقصف خزانات المياه ومحطات التحلية وآبار المياه بشكل متعمد، تحويل المياه إلى سلاح حرب وجريمة قتل جماعي بطيء.
وسجلت الطواقم الطبية والجهات المختصة في قطاع غزة أكثر من 1.7 مليون حالة مرضية مرتبطة بالمياه، فضلًا عن وفاة أكثر من 50 غالبيتهم أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، في ظل تقاعس دولي مخزٍ عن وقف جرائم الاحتلال المروعة.