تواصل تقدمها في نادي الاقتصادات الكبرى.. السعودية.. 1،1 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي

تأتي المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، امتداداً للإصلاحات المستمرة في ظل رؤية المملكة 2030 ، لتسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند (52 %).
هذه الحقائق المضيئة ، نعيشها واقعا مشهودا ، وأكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظه الله بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي الحالي 2025م، بأن "الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا ، تحققت ولله الحمد بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبجهود وسواعد أبنائها وبناته"
كما نوه سموه بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات الرؤية ، وكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مؤكدا ، حفظه الله، استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
في هذا السياق ، وطبقا لوزير المالية محمد الجدعان تستهدف ميزانية العام الحالي 2025م ، مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، حيث وصلت الإيرادات غير نفطية إلى 472 مليارًا بفضل التنوع الاقتصادي الكبير الذي تحقق.
لقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن القرار الجريء الذي اتخذه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا، من خلال التفكير طويل الأمد والنظر إلى الصورة الكبيرة للخروج من حالة الاعتماد على النفط، والانتقال إلى نهج يمكن وصفه بأنه "تغيير جذري مبتكر ، مشددا على أن النموذج السعودي مثال على القيادة الجريئة ، وأننا لن نقبل استمرار أوضاع تحول دون استثمار إمكاناتنا الحقيقية.