اتفاق جديد لتعزيز السلم الأهلي.. وأوروبا تدعم الإدارة الجديدة.. السويداء تندمج في مؤسسات الدولة السورية

في إطار استيعاب مكونات ومناطق البلاد كافة ضمن سوريا الواحدة الموحدة، توصلت الإدارة السورية الجديدة إلى تفاهم مع وجهاء السويداء جنوب البلاد، بهدف تعزيز الأمن والسلم المجتمعين وتنظيم الأوضاع في المحافظة، فيما نالت الإدارة السورية دعمًا أوروبيا وأمميًا لمساعيها في دمج المكونات المجتمعية في العملية السياسية.
توصلت الحكومة السورية ووجهاء السويداء، أمس الأربعاء، إلى وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق، بحسب تليفزيون سوريا الرسمي.
وخلص الاجتماع إلى وثيقة تتضمن مجموعة من البنود التي تعهدت الدولة بتنفيذها بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.
ووفقًا للاتفاق، تدخل الأجهزة الأمنية السورية إلى مناطق السويداء كافة، واستلام المخافر ومراكز الأجهزة الأمنية، ويجري تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة، وفتح باب التوظيف لأبناء السويداء داخل مؤسسات الدولة المدنية، وكذلك السماح لأهالي السويداء بالتطوع في وزارة الدفاع والأمن العام.
ويساهم التفاهم مع وجهاء السويداء في كبح يد إسرائيل التي حاولت التودد للمكون الغالب في المحافظة، بمزاعم الدفاع عنهم وحمايتهم، بينما رفضت شخصيات عامة في المحافظة للتصريحات الإسرائيلية، وشددوا على تمسكهم بوحدة سوريا، وهو ما أكده الرئيس السوري، أحمد الشرع، بدعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب "الفوري" من مناطق توغلت فيها في جنوب سوريا.
والاتفاق في السويداء، يأتي امتدادًا للاتفاق الذي وقعه الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، في سياق تعزيز وحدة البلاد وسيادتها.
وعلى الساحة الدولية، أعلن الاتحاد الأوروبي ترحيبه باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الجمهورية العربية السورية، واصفًا إياه بأنه يمهد الطريق أمام تعزيز الاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل للسوريين.
وأكد استعداده لتقديم الدعم اللازم لسوريا في سبيل العمل على تطبيق بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني الذي بدأ في نهاية فبراير الماضي يجب أن يقود إلى تحقيق طموحات جميع مكونات المجتمع السوري.
واعتبر التكتل الأوروبي أن العدالة الانتقالية الشاملة تعد مبدأً أساسيًا على طريق تحقيق المصالحة الوطنية وبناء سوريا آمنة، إضافة إلى تحقيق انتقال سياسي شامل، معلنًا ترحيبه بتشكيل السلطات السورية لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخرًا.
وفي إشارة حول تعليق الاتحاد جزءًا من العقوبات المفروضة على سوريا مؤخرًا، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يبحث تعليق المزيد من العقوبات، مجددًا دعوته لاحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى استمرار عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ووقف أعمال العنف في أنحاء البلاد، محذّراً من أي محاولات تقوم بها جهات أجنبية للتلاعب بالمعلومات لإثارة المزيد من العنف والدفع لعدم الاستقرار.
بدوره، عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، عن أمله في أن " يساهم الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع "قوات سوريا الديمقراطية، في عملية انتقال سياسي أوسع نطاقاً وأكثر مصداقية وشاملة، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254، والتي تؤدي إلى دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة".