مواقف ذوي الإعاقة

ضمن الاشتراطات التي تفرضها الجهات المختصة على المولات والمتاجر، تخصيص عدد من مواقف السيارات لتكون لذوي الإعاقة.
وهذا اشتراط جميل كما إنه حق من حقوقهم على المجتمع.
كما أن فيه سهولة وصول هذه الفئة إلى المتاجر.
غير إن هذه المواقف لم تسلم من تعدي غيرهم عليها.
يتم التعدي على مواقف سيارات ذوي الإعاقة دون أي رادع، ودون حماية لها من المتاجر نفسها.
المتاجر والأسواق ومحلات السوبر ماركت حققت شرط توفير مواقف، ووضعت لوحات تدل على تخصيصها لذوي الإعاقة، غير إنها أهملت كثيراً في حمايتها في مواجهة وقوف غيرهم فيها.
وهنا، لعلنا نضيف اشتراطاً يتم على هذه المتاجر، وهو أن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن مراقبتها، ومنع وقوف أي سيارات أخرى فيها.
وضرورة أن يتم تخصيص أحد أفراد الأمن، ليكون مسؤولاً بشكل كامل عن هذه المواقف، وعليه التحقق ممن يقف فيها، وأن يتم تفرغه التام لمهمة حماية مواقف سيارات ذوي الإعاقة دون انتهاكها من غيرهم.
إن هذه المهمة واجبة تجاه حماية حقوق ذوي الإعاقة والدفاع عنها، وهي خدمة واجبة، وليست منة من هذه المتاجر على ذوي الإعاقة.
وعليها التنسيق مع جهاز المرور لإيقاع مخالفة فورية على أية مركبة تنتهك هذا الحق أو تقف في المواقف المخصصة لهم.
هذا القانون كان يفترض أن تسعى نحو تطبيقه، وإقراره الهيئة المسماة هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نرى أن دفاعها عن استحقاقات ذوي الإعاقة، يعتريها النقص عند النظر إليها على أرض الواقع.
بعيداً عن التنظير والفلسفة، هل ترون لهذه الهيئة تواجداً في ميدان الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بخاصة الاعاقات غير الجسدية؟ ونعني العقلية والفكرية فلا بطاقة هوية تعرّف بهم، ولا بطاقات وقوف لمركباتهم هم ومرافقوهم، ولا مسارات مخصصة لهم في كل مكان يتزاحم فيه الناس.
وكنا قد اقترحنا قبل سنوات، ما أسميناه مساراً إلكترونياً للإعاقة، وحتى اليوم نعتقد أن أحداً لم يقرأ هذا المقترح، ولم يعرف تفصيلاته، ولا الهدف النبيل من وراء تطبيقه.
كان على هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة الدور الأكبر في السعي لمعرفة المقترحات التي تسهّل حياة ذوي الإعاقة، وتمنحهم حقوقاً أقرتها الأنظمة التي سنتها الحكومة وفقها الله، ولكن.