جازان..حاضنة الثروة الحيوانيّة والأمن الغذائي

تُعدُّ منطقة جازان من أهم المناطق الزراعية في المملكة، وتؤدي دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بفضل ثروتها الحيوانية المتنوعة.
وتتميز المنطقة بتوفّر بيئة طبيعية فريدة تجمع بين السهول الخصبة والتلال الجبلية والأمطار الموسمية، مما يوفر مناخًا مناسبًا لتربية مختلف أنواع الماشية، كالضأن والماعز والإبل، ويجعلها عنصرًا رئيسًا في الاقتصاد المحلي، حيث تلبي احتياجات السوق من اللحوم الحمراء والألبان.
ووفقًا لتقديرات وزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن حجم الثروة الحيوانية في منطقة جازان يبلغ أكثر من 3.977.414 رأسًا من الماشية، تشمل أكثر من 1.721.000 رأس من الضأن، و2.103.000 رأس من الماعز، ونحو 95.400 رأس من الأبقار، بالإضافة إلى ما يقارب 57.400 رأس من الإبل، وتضم المنطقة مشروعات إنتاج للدواجن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1.944.000 دجاجة لاحمة سنويًا.
ويعدّ قطاع الثروة الحيوانية في جازان قطاعًا مزدهرًا، مدعومًا ببرامج حكومية متعددة؛ تهدف إلى تحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة، وتُعرف المنطقة تاريخيًا بممارسة حرفة الرعي منذ مئات السنين، حيث حافظ الأهالي على هذه المهنة التي تشكل جزءًا من ثقافتهم المحلية، وأسهم الموقع الجغرافي والتنوع البيئي للمنطقة في تعزيز هذه الحرفة، مما أدى إلى نمو الثروة الحيوانية بشكل ملحوظ.
وتشير الإحصائيات إلى أن مهنة الرعي لا تزال تحتل مكانة بارزة في حياة سكان منطقة جازان، حيث تُعد مصدر دخل رئيس للعديد من الأسر الريفية.
وفي لقاء مع المزارع "عيسى الريثي"، الذي يمتهن تربية الماشية في جازان منذ أكثر من ثلاثة عقود، أوضح أن تربية الماشية توفر دخلًا ثابتًا للأسر وتسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال العيادات والصيدليات البيطرية البالغ عددها 25 عيادة وصيدلية في المنطقة، يُسهم في تحسين صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.
ومن الناحية الاقتصادية، تسهم تربية الماشية في تحقيق قيمة مضافة للمجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج الزراعي، ويدعم برنامج "ريف" التابع للوزارة؛ تعزيز التنمية الريفية المستدامة، للمزارعين والأسر الريفية في المنطقة من خلال توفير الدعم المالي والتقني اللازم لتحسين إنتاجية الماشية وتسويقها.
وتظل الثروة الحيوانية في جازان عنصرًا حيويًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، حيث يعكس النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي التزام الحكومة والمجتمع المحلي بتطوير قدراتهما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة الموارد الحيوانية في المنطقة.