استمرار اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينين

وثّقت هيئة الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 26 فلسطينياً في الضفة الغربية.
وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن الاعتقالات تركزت في القدس، والخليل، ونابلس بالضفة الغربية، مبينةً أنه من بين المعتقلين صحفي وفتاة، لافتة النظر إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الأشهر التسعة الماضية ارتفع إلى 9750 فلسطينياً، من بينهم أطفال ونساء تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي، إلى جانب استمرار الاحتلال في حرمان الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.
فيما استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح، في سلسلة عمليات قصف استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف محال تجارية ومنازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم البريج، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في مخيم النصيرات.
في سياق متصل، استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
من جهة ثانية، تواصلت ردود الأفعال الدولية المرحبة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.
وأكد بيان للخارجية الجزائرية أن هذه الخطوة التاريخية الهامة تأتي لتذكر المجتمع الدولي بسياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود وتكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب.
وثمّنت الجزائر عالياً انتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها لإنهاء العدوان الإسرائيلي لاسيما في قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كحل عادل ودائم ونهائي، وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وفي السياق ذاته، قالت رحبت المملكة المغربية بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس.
وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية المغربية لوكالة الأنباء المغربية، أن بلاده تؤكد رفضها جميع الممارسات والإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم في الأرض، كما تؤكد أهمية هذا الرأي الاستشاري في دعم الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.