وزارة الطاقة تُطلق معجمًا لمصطلحات الطاقة بمختلف مجالاتها

أطلقت وزارة الطاقة بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، اليوم، معجمًا لمصطلحات الطاقة يهدف إلى توفير أكثر المصطلحات المتداولة في مختلف مجالات الطاقة، باللغتين العربية والإنجليزية، لجميع المتخصصين والمهتمين بهذا المجال، ولعامة المًطلعين.
وتضمُّ النسخة الأولى من المعجم أكثر من (1500) مصطلحٍ، مصنفة في ثمانية مجالات هي: البترول والغاز، والطاقة الذرية والنووية، والاستدامة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، ووحدات القياس، وأسماء الجهات والمبادرات، والاختصارات الشائعة. وبهذا، يوفر المعجم مصدرًا موثوقًا به لجميع المصطلحات المتداولة في القطاع، ويُيسّر توحيد استخدامها في جميع أشكال المحتوى، كما يعكس ثراء اللغة العربية بالمصطلحات المُستحدثة المختصة بمجالات الطاقة.
ويسهم المعجم في إثراء المحتوى العربي بالمصطلحات اللغوية الشائعة في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، كما يعد مرجعاً موثوقاً للباحثين والعاملين في قطاع الطاقة؛ لأبرز المصطلحات الفنية المختصة بمجالات الطاقة المختلفة باللغة العربية، وما يقابلها باللغة الإنجليزية، مدعوماً بمزايا عديدة، منها: سهولة استخدام النسخة الرقمية التفاعلية، والمصدر الموثوق المعتمد، والترتيب الهجائي باللغتين العربية والإنجليزية الذي يشمل جميع مجالات الطاقة.
وقام بإعداد المعجم كفاءات وطنية متخصصة في منظومة الطاقة، وراجعه واعتمده فريق لغوي مختص من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي يسعى، بمبادراته، وبرامجه، ومشروعاته اللغوية المتنوعة، إلى المحافظة على سلامة وهوية اللغة العربية، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وسيستمر العمل على تطوير المعجم ليواكب المستجدات والمتغيرات والتحولات.
وطُبقت، في تطوير المعجم، منهجية تضمنت ست مراحل رئيسة بدأت بحصر المصطلحات الإنجليزية من مصادر عدة متخصصة في قطاع الطاقة، ثم ترجمة المصطلحات إلى اللغة العربية، مع مراعاة أسس الترجمة الصحيحة، وتصنيف المصطلحات بحسب مجالات الطاقة، ومراجعتها فنيًا ولغويًا من قبل خبراء ومختصين في مجالات الطاقة واللغويات ثم ترتيبها ألفبائيًا، وأخيراً توحيد المصطلحات التي يختلف استخدامها من جهة لأخرى، ومن بلد لآخر، حسب ما هو متداول في قطاع الطاقة بالمملكة.
ويأتي إطلاق المعجم في وقت تقود فيه وزارة الطاقة القطاع في المملكة لتحوّل جوهري، وفق رؤية المملكة 2030، تمثل في اتساع نطاق مسؤولياتها، عبر تشكيل منظومة متكاملة للطاقة، تشمل المواد الهيدروكربونية، والطاقات المتجددة والنظيفة، وبرامج لتكامل الكهرباء، ومواجهة التغير المناخي، والاستدامة والابتكار، وكفاءة الطاقة وترشيدها، والاقتصاد الدائري للكربون، والهيدروجين، وصولًا إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية، والريادة في أسواق الطاقة، وتعظيم المنفعة المالية، وتعزيز المحتوى المحلي، وإدارة الكربون، وأمن وموثوقية الإمدادات.