مذكرة تفاهم لزراعة 80 ألف شجرة ونثر 60 مليون بذرة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وقَّعت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية على هامش حفل إطلاق "أسبوع البيئة 2024" في مركز "ذي أرينا" بالرياض اليوم؛ مذكرة تفاهم مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج)، وذلك لتعزيز تعاونهما في تنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وإقامة فعاليات نثر البذور، وتحديد مواقع الاحتياج والأنواع المناسبة منها وزراعتها داخل نطاق المحمية، وهو ما يتوافق مع الأهداف البيئية لرؤية 2030، ومخرجات مبادرة "السعودية الخضراء"، والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.
ومما تسعى له مذكرة التفاهم، التعاون والتنسيق في زراعة 80 ألف شجرة ونثر 60 مليون بذرة داخل نطاق محمية الملك عبد العزيز الملكية، وتطوير وتنفيذ مشاريع اقتصادية واجتماعية فعّالة في مجالات البيئة واستدامتها، وتفعيل المشاركة المجتمعية المُستدامة؛ لدعم جهود الطرفين للنهوض بمناشط روابط وجمعيات المجتمع الأهلي؛ لتنفيذ مستهدفات رؤية 2030، وبرامج المحمية وأهدافها الإستراتيجية في مجال البيئة والتنمية الريفية والسياحية والغطاء النباتي، وحصاد المياه والحياة الفطرية ومكافحة التصحر، فضلًا عن تنفيذ الدراسات والاستشارات وتقييم المبادرات وفق المعايير الدولية المُتبعة، والاستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة والتجارب الناجحة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات اهتمامات الجهتين.
ومثّل هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية في مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي المهندس ماهر بن عبدالله القثمي، فيما مثّل مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج)، رئيسها التنفيذي المهندس وائل بن عدلي بوشه.
يُذكر أن محمية الملك عبد العزيز الملكية، تعد إحدى المحميات السبع التي أنشئت بموجب الأمر الملكي، وهي حاصلة على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ولها هيئة مستقلة تتولى إدارتها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتضم في مناطقها روضات الخفس والتنهاة ونورة، وجزءًا من هضبة الصمان وصحراء الدهناء، وهي مناطق تحتوي على إرث تاريخي عريق.
يشار إلى أن مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج) عضو مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وشريك في مبادرة G20 للحد من تدهور الأراضي، وعضو في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، ولها دور فاعل في دعم المنظومة البيئية من خلال إشراك القطاعين الخاص والثالث في المبادرات البيئية.