المراقب الفلسطيني: عجز مجلس الأمن لن يكسر إرادتنا

أكّد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير حق طبيعي وتاريخي وقانوني "في العيش في وطننا فلسطين كدولة مستقلة حرة ذات سيادة"، وأنه حق لا يؤجل ولا يعلق ولا يسقط بالتقادم ولا يخضع لأي تحكم أو تسلط أو تشرط، لاسيما من قبل إسرائيل، وأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هي استثمار في السلام، ولا تنتقص من حقوق أي من الدول الأعضاء ولا تهدد أو تنفي عضوية أي منها، مشدداً في قوله "عدم تبني القرار لن يكسر إرادتنا ولن يثنينا ولم يهزم عزيمتنا".
وجدد المراقب الفلسطيني الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية دولية متعددة الأطراف يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني شعب يتوق للحرية والحياة الكريمة والعيش بسلام.
وجاء تصريح مراقب فلسطين بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة. صوت لصالح القرار 12 عضواً من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.
من جهته، استنكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، منتقدًا استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" الذي يعد اغتصابًا للحقوق الفلسطينية المشروعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة.
وشدد العسومي، في بيان له، على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية من خلال الاعتراف الدولي بوجود الدولة الفلسطينية ورفع علم فلسطين داخل أروقة مقر الأمم المتحدة وخارجها، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته القانونية والتاريخية بشأن ضرورة إنهاء الاحتلال الغاشم للأراضي الفلسطينية، والوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار دعمه الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة على كافة المستويات والإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، أعربَت رابطة العالم الإسلامي عن أسَفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرارٍ بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وفي بيان للأمانة العامة، أكّدَت الرابطة أن تعطيلَ قبولِ العضوية الكاملة لدولة فلسطين يفاقِمُ من معاناة شَعْبها المظلوم، ويشجّع تعنُّتَ الاحتلالِ على استمرار انتهاكاتِه لقواعد القانون الدولي دون رادع، ويمثّل عَقبةً كبرى في طريق السلام العادل والشامل الذي ينشُده الجميع.
فيما أعربت مصر عن أسفها البالغ، مؤكدة في بيان صادر عن خارجيتها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاماً، وخطوة مهمة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المُتعارَف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف. وعدت إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وطالبت مصر الأطراف الدولية الداعمة للسلام بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الظرف الراهن لإعادة الأمل في إحياء عملية السلام على أسس جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيانها، إن المجتمع الدولي يدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل، ما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجباً على مجلس الأمن لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة : "أن الأردن تدعو كل الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة دون تجسدها على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشارت الخارجية الأردنية إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة حق ثابت للشعب الفلسطيني، ومسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن، خصوصاً في هذا الوقت الذي تشنّ فيه إسرائيل عدوانها على غزة وتستمر في إجراءاتها اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل.