ندرك جميعاً أن الأنظمة والتعليمات التي تصدر من الجهات المختلفة ،هدفها التنظيم وجلب المصلحة للمواطن دون الإضرار بمصالحه خاصة إذا كانت في أملاكه ومصالحه المختلفة. صدر قرار قبل ثماني سنوات بإيقاف جميع أنواع التعاملات العقارية في محافظة أملج ، من البيع والشراء والرهن العقاري ورخص البناء واستخراج صكوك الإحياء والتنازل وغيرها من المعاملات المختلفة ، وهذا القرارأوقف حال المواطن والمستثمر وسبّب لهما ضيقاً وحرجاً وضاعت فرص حياتية على كثير من الناس خاصة من تعرضوا لضائقات مالية أو مرضية ومن استثمر ماله في العقار، ومن دَخله الوحيد على البيع والشراء والوساطة كأصحاب المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين وكلهم من الشباب السعودي . هذا القرار عطّل مصالح مواطني محافظة أملج الذين يتجاوز تعدادهم 80 ألف نسمة غيرالمواطنين الذين يملكون العقارات من خارج المحافظة ، وخلق أزمة سكانية كبيرة في المحافظة ومراكزها ، والجميع لا يجد إيجابات لأسئلتهم التي بحّت بها حناجرهم وهم يسألون متى ينتهي هذا الإيقاف؟ كثير من الروايات تقول أنه بسبب صك لصندوق الإستثمارات العامة، وقد تم رفع مطالبات كثيرة من المواطنين للصندوق ولكن دون جدوى وممّا لاشك فيه أن عدم وجود متحدث رسمي للصندوق وقنوات تواصل ، فاقم من المشكلة وصبّ الزيت على نار المنتظرين الذين تمرّ عليهم الأيام بطيئة عطفاً على تعطُّل مصالحهم وضياع حقوقهم خاصة المريض الذي يرقد على سرير المرض وينتظر أمر الإفراج ليبيع أرضه التي يملكها ليجري عملية متقدمة لجسده الذي أنهكه المرض وزاد من مرضه انتظار السنين ، والوريث الذي ينتظر نصيبه من ورثه الشرعي ليواصل تعليمه أو يتزوج ويحقّق أحلامه ، والتاجر الذي أصبح يقلِّب كفيه على ما أنفق في هذه الأراضي التي أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع ، والمواطن الذي صدر له قرض عقاري ليبني منزل العمر وضاع عليه القرض بسبب عدم توفر الرهن العقاري الذي بدونه لا يستطيع الحصول على القرض . ما ذكرته سابقاً نقطة في بحر المعاناة اليومية التي يعاني منها أهالي محافظة أملج ، لكنهم وسط كل هذه المعاناة ، متأكدون أنهم في دولة جعلت من راحة المواطن والوقوف بجانبه وإنصافه ،من أهم أولوياتها، وهدفها الذي لن تحيد عنه إن شاء الله ، لذلك هم يأملون أن يأتي التوجيه بإنهاء معاناتهم بإلغاء قرار إيقاف البيع والشراء والتنازل والرهن العقاري وغيرها ممن شملها القرار في محافظة أملج ، وكلنا في خدمة الوطن .
