يعاني الناس في مختلف دول العالم من ارتفاع تكاليف المعيشة يوماً بعد يوم، وكل سلعة ترتفع بشكل جنوني، من أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأرز والسكر والزيوت بأنواعها المختلفة والفاكهة والخضروات، في جميع أنحاء العالم بما فيها الدول الكبرى والغنية مثل أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوربي وكذلك الدول الفقيرة في آسيا وافريقيا الأسوأ حالاً . في تقريرصادر من البنك الدولي ، أن أكثر من 100 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع، ومايزيد من تفاقم الأمر، أن ارتفاع الأسعار لم يصاحبه ارتفاع مماثل في الرواتب والأجور التي بقيت على حالها. ومن أسباب هذا الارتفاع مايلي: -ارتفاع أسعار الطاقة ويشمل ذلك ارتفاع في أسعار البترول والغاز والبنزين والديزل وكل مشتقات الطاقة. -ارتفاع تكاليف الشحن ارتفعت تكاليف نقل السلع من بلد المصدر الى بلد المستور ارتفاعاً كبيراً. -التغير المناخي أسهمت تقلبات الطقس المتطرفة في أجزاء كثيرة من العالم في زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، مثلاً تعرضت إمدادات النفط العالمية لضربة من الأعاصير ، ممّا ألحق ضرراً بالبنية التحتية النفطية ، والفيضانات التي أفسدت كثير من المحاصيل الزراعية -ارتفاع الجمارك أسهمت بعض التقلبات السياسية في بعض الدول في زيادة الجمارك، مثل مافعلت أمريكا برفع الجمارك على عدد كبير من السلع الصينية، ممّا أدى إلى ارتفاع أسعارها على المستهلكين . وفي الحقيقة أن موجة التضخم الذي يشهدها العالم، كبيرة مقارنة بمعدل التضخُّم في المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الايجابي الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الإقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاع العالمي في معدلات التضخُّم . وقد كشفت بيانات الهيئة العامة للاحصاء، من خلال تقرير لها عن شهر سبتمبر 2023 مقارنة بشهر أغسطس من نفس العام ،انخفاض معدل التضخُّم عند 1.7 %. وهذا يؤكد حرص الدولة على انخفاض معدل التضخم باستمرار، ومع الارتفاعات المتتالية في الأسعار يوماً بعد يوم ولكن أرى الغالبية من أرباب الأسر المقتدرة تشتري بأي سعر السلعة التي تحتاجها ولاتبالي بارتفاع الأسعار، بينما الذين لايستطيعون شراء بعض السلع المرتفعة ، يضطرون لشراء السلع البديلة، لذا نلتمس من صناع القرار مراعاة أحوال الأسر الفقيرة والمتوسطة في الدخل ورفع رواتبهم وأجورهم بما يتناسب مع هذا التضخُّم .
