إطلاق "برنامج الشمولية الرقمية" لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، "برنامج الشمولية الرقمية"؛ بهدف رفع نسبة استخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الحكومية الرقمية باستقلالية وأمان، عن طريق تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكَرة تواكب احتياجاتهم.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن برنامج الشمولية الرقمية يسعى إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى الخدمات وتفاعلهم معها من خلال عدد من المبادرات، منها: إصدار معايير الوصول الرقمي، ومتابعة الالتزام بها من خلال "مؤشر نضج التجربة الرقمية" للمنصات الرقمية، وتدشين معمل الشمولية الرقمية لاختبار جاهزية التقنيات المساعدة لتحسين الوصول، بالإضافة إلى تقديم خدمات خاصة من خلال مركز "آمر"، وإطلاق برنامج تدريب المهارات الرقمية (قدراتك) بمسار توعوي وآخر للممارسين، وإضافة فئة جديدة ضمن فئات جائزة الحكومة الرقمية لتحفيز الجهات الحكومية على تطبيق مفهوم الشمولية الرقمية.
يُذكر أن عدداً من الجهات الحكومية بذلت جهوداً عدة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لخدماتها، وشملت أبرز قصص النجاح الحكومية في مجال الشمولية الرقمية: خدمة تقدير التي أطلقتها وزارة الداخلية، وخدمة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقتها وزارة العدل، إلى جانب تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي أطلقته وزارة السياحة، وبرنامج "مواءمة" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتضمن لهم مواكبة متطلبات العصر، وسهولة الاندماج في مجتمع يتيح لهم الفرص المتكافئة والمشاركة الفاعلة.
كما أصدرت هيئة الحكومة الرقمية دليلاً استرشاديًّا للشمولية الرقمية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبنِّي مفهوم الشمولية الرقمية، ورفع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة كبار السن للخدمات الحكومية باستقلالية، وبشكل آمن يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.
وتعمل هيئة الحكومة الرقمية وشركاؤها من الجهات الحكومية على أنسنة الخدمات الرقمية المقدَّمة، من خلال المواءمة والامتثال لمعايير الوصول الرقمية، وابتكار منصات تواكب احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئة كبار السن، وتضمن لهم الاستفادة الكبرى من الخدمات الحكومية بشكل مُيسّر.