مستشار القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير ل"البلاد": تسجيل أكثر من 8 أجانب أخل باستقرار عقود اللاعبين

أكد أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي أن قيد بعض الأندية السعودية أكثر من ثمانية لاعبين أجانب، من الممكن أن يتسبب بمشاكل قانونية وقضائية لتلك الأندية لا حصر لها؛ بسبب احتمالي مطالبة بعض هؤلاء اللاعبين بفسخ عقودهم من طرف واحد لأسباب قانونية.
وقال الأمير: بداية لابد من التوضيح أنه حسب اللائحة التنظيمية الخاصة لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم في السعودية، التي نسميها "لائحة الاحتراف" فإنها نصت على أن تسجيل اللاعبين الأجانب يكون بعدد 8 لاعبين، كذلك التعاميم الخاصة بالتسجيل بالفترة الشتوية الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكننا تفاجأنا قبل فترة التسجيل أن الاتحاد السعودي سمح للأندية بتسجيل عدد أكثر؛ بشرط ألا يتجاوز ذلك 15 من شهر سبتمبر 2023م، على أن يقوم النادي- وحسب نظام الرابطة- بتسجيل 8 لاعبين فقط، وفي هذه الحالة، اللاعب الذي لا يقع عليه الاختيار سوف يتأثر، وبالتالي فإن اللاعب من حقه في هذه الحالة أن يرفع دعوى ضد ناديه، ويطالب أو ينهي عقده بسبب مشروع، بعد رفع دعوى ضد ناديه للجهات الدولية، يطالب فيها بالتعويض عن كامل الفترة المتبقية من عقده، بحكم إسقاطه وعدم تسجيله بالاتحاد المحلي والمشاركة في منافسات الموسم، وبحكم أنه متضرر من ذلك؛ بسبب انتهاء الفترة الصيفية للتسجيل، إضافة إلى أن هذا اللاعب لا يستطيع النادي الاستفادة منه حتى في البطولات الآسيوية، أو الدولية؛ لأن اللاعب في حالته هذه لن يكون مقيدًا في الفريق محليًا، فلا يستطيع المشاركة، فمثلًا لو أن ناديًا سعوديًا يشارك في بطولة دوري آبطال آسيا، وأشرك اللاعب التاسع، واحتج اي ناد منافس ،على مشاركة اللاعب مع النادي السعودي؛ بحكم أنه غير مسجل في منافسات الموسم المحلي للاتحاد السعودي، فماذا سيكون موقف الاتحاد السعودي؟ الأمور غير واضحة لعدم وجود بيان أو تعميم واضح؛ فاللائحة التنظيمية تعود إلى الاتحاد المحلي والاتحاد الدولي، واللائحتان تطبقان مع بعضهما. فالمفترض أن أي ناد يتعاقد مع لاعب ما، فإنه يسعى طبعًا لمشاركة اللاعب معه في المنافسات والبطولات التي يخوض غمارها ذلك النادي. إذن هناك إخلال واضح في مبدأ استقرار العقود والتعاقدات، فاتحاد الكرة السعودي إذا سمح للأندية بتسجيل عدد أكثر من اللاعبين، وحدد المشاركة في المباريات بلاعبين أقل، فالاتحاد السعودي في هذه الحالة يساعد على الإخلال بمبدأ استقرار العقود وتساعد على التعاقد مع لاعبين، وبالتالي يكونون عاطلين، مؤكدًا أن التشريع الدولي ل" الفيفا" ومحكمة فيفا، وكذلك مركز التحكيم الدولي" كاس"، ينص على متى ما تم إبلاغ اللاعب بعدم مشاركته أو عدم تسجيله في نظام المنافسات المحلية فإن له حدًا أقصى 15 يومًا لإنهاء عقده حتى لو كان يتسلم رواتبه بشكل منتظم، إلا إذا وافق اللاعب على استلام الرواتب، ومواصلة التواجد مع ناديه. هنا لا تكون هناك أي إشكالية على النادي.
وفي حال أنهى النادي فيما بعد عقد اللاعب، سيكون بدون سبب مشروع، وسيتم تعويض اللاعب عن كامل الفترة المتبقية من عقده.
وأضاف أحمد الأمير:" توجد بالفعل قضية مشابهة كانت للاعب" إسماعيل بانقورة" كان مع النصر الإماراتي، وتم عدم إسقاط تسجيله، وذهبت القضية للفيفا، ثم أحيلت لمحكمة" كاس" فحكمت محكمة كاس، التي حكمت بتعويضه عن الفترة المتبقية من عقده.
وردًا على سؤال.. هل من الممكن أن تكون هناك إشكاليات للأندية السعودية، وتحديدًا الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا أو البطولات الخارجية. قال الأمير:" كما قلت لك سابقًا، أن الإشكالية ستكون في موضوع أن اللاعب ما زال مسجلًا بالاتحاد المحلي، أو تم إسقاطه من الاتحاد المحلي، فمثلًا إذا كان اللاعب مسجلًا في الاتحاد المحلي، ولا يشارك في المنافسات المحلية، فهنا اللاعب يعتبر مسجلًا، وبالتالي يسمح له بالمشاركة بالبطولات الدولية،
– البرتغالي جوتا مثلًا..
لكن إذا كان اللاعب قد سقط من الاتحاد من لائحة التسجيل في الاتحاد السعودي، فهنا يعتبر اللاعب غير مؤهل قانونيًا للمشاركة، لكننا إذا حللنا الموضوع بشكل بسيط، فإن النادي الذي بشطب اسم لاعب من نظام التسجيل في اتحاد الكرة، فلابد أن يقدم ذلك النادي مخالصة لإنهاء التعاقد بينه وبين اللاعب.
ولكن في حالة الاتحاد مع اللاعب البرتغالي (جوتا) فأعتقد أن إدارة الاتحاد لم تخالص اللاعب، فبالتالي – وكما قلت أعتقد وبنسبة كبيرة أن اللاعب جوتا ما زال مسجلًا بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لكنه غير مسجل في نظام دوري روشن، فبالتالي يسمح له بالمشاركة في دوري روشن، وحتى على مستوى بطولة كأس الملك فأتوقع أنه في قائمة خاصة باللاعبين الثمانية المسجلين بالموسم، وهم من يستطيعون المشاركة، يعني حتى على مستوى كأس الملك الاتحاد لن يشارك إلا بثمانية لاعبين فقط، مؤكدًا أن هذا هو النظام تقريبًا، وهذه الفكرة مقاربة لموضوع الاتحاد الآسيوي، الذي فتح تسجيل العدد بالنسبة للاعبين الأجانب بالفريق، على أن يشارك خمسة لاعبين فقط في كل لقاء.