بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة العشرين بالهند

انطلقت أمس (السبت) أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند؛ إذ يرأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي. بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.
حضر القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وكان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد غادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.
وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- غادر بحفظ الله ورعايته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- السبت 24 / 2 / 1445ه الموافق 9 / 9 / 2023م لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند استجابة للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس وزراء الهند، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.
وتواصل القمة اليوم الأحد أعمال يومها الثاني والأخير، ومن المقرر إعلان بيانها الختامي، ويتوقع أن يتضمن التزامات القادة تجاه استقرار الاقتصاد العالمي، ومصالح المجموعة وبقية دول العالم.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد افتتح أعمال القمة بكلمة قال فيها: إن العالم يعاني أزمة ثقة هائلة. والحرب عمقت قلة الثقة هذه، وكما أننا قادرون على التغلب على" كوفيد" فنحن أيضا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه.
وأكد رئيس الوزراء الهند أن الاتحاد الأفريقي سيصبح عضوًا دائمًا في مجموعة العشرين، ودعا الاتحاد الأفريقي، ممثلاً برئيسه غزالي عثماني، إلى شغل مقعد على طاولة زعماء مجموعة العشرين كعضو دائم.
وتشمل القضايا الأخرى، التي من المنتظر اتخاذ قرار بشأنها في القمة، المزيد من القروض للدول النامية من قبل المؤسسات متعددة الأطراف، وإصلاح هيكل الديون الدولية، واللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة، وتأثير الجغرافيا السياسية على الأمن الغذائي والطاقة.