أكبر نظام مدني لتنظيم التعاملات والالتزامات

العدالة الناجزة ركيزة أساسية ضامنة للحقوق والمكتسبات ومحفزة للتطلعات، من خلال منظومة تشريعية وعدلية متخصصة متطورة ومتكاملة. هذه المقاصد العظيمة تشهد نقلة كبرى في المملكة بالعناية والاهتمام الدائمين من القيادة الرشيدة، حفظها الله، بتطوير وجودة هذه المنظومة، بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.
وتتويجًا لذلك، صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي صدرت.
لقد أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الركائز والمنطلقات والمقاصد الخيرة لنظام المعاملات المدنية، وما تمثله من نقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات المتخصصة؛ حيث روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة في مجالات التطور والتنمية الطموحة.
مقاصد شاملة
من المقاصد المهمة لنظام المعاملات المدنية، التي أكدها سموه؛ حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية، ما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية، ما يحقق الحد من التباين في الاجتهاد القضائي، ويسهم في الحد من المنازعات، وصولاً إلى العدالة الناجزة التي تؤكد عليها القيادة الحكيمة.
أيضًا ما أشار إليه سموه، حفظه الله، من جهود الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكام النظام الجديد، واستحداث لجان لهذا الغرض من خبراء على مستوى عالٍ، نظرًا إلى أهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، ما يقتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطة؛ سعيًا إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
ويؤطر نظام المعاملات المدنية، الأحكام الموضوعية في العلاقات بين الأشخاص وجوانب التزاماتهم، والعقود وما يتعلق بها من جهة الملكية وأحكامها؛ إذ يعد أكبر نظام مدني يصدر في المملكة ينظم التعاملات والالتزامات بين الأفراد، ويشمل النظام الالتزامات والحقوق الشخصية، والعقود المسماة، والحقوق العينية.