أكد أمين عام "أوبك" " هيثم الغيص ، أن العالم سيحتاج إلى المزيد من الطاقة وتأمينها في العقود المقبلة لمواكبة نمو السكان والإقتصادات ، وأن النقص المزمن في الإستثمار يحتاج إلى تصحيح وتدرّج منطقي وعادل ومستدام في قطاع الطاقة، موضحاً في بيان أن إجمالي متطلبات الإستثمار العالمي في صناعة النفط تبلغ 12.1 تريليون دولار حتى 2045م ، ما يعادل أكثر من 500 مليار دولار سنويًا. وشدّد الغيص على أن الإعتماد فقط على مصادر الطاقة المتجدّدة لن يوفر الطاقة التي يحتاجها العالم، ممّا يستدعي التركيز على تكامل كافة أنواع الطاقة ، مضيفاً بأنه قد لا يكون هناك حل واحد يناسب الجميع لمستقبل الطاقة المستدامة، لكن التعاون والعمل الشامل سيكونان ضروريين لتحقيق انتقال عادل ومستدام، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء في "أوبك" راغبة وقادرة على لعب دور رئيسي في المساعدة في توفير الطاقة للعالم وتقليل الانبعاثات. وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، قد أكد في تصريح له مؤخرا ، أنه يجب على وكالة الطاقة الدولية توخّي الحذر الشديد إزاء المزيد من (محاولات) تقّويض الإستثمارات في صناعة النفط، وهي الإستثمارات التي ينظر لها باعتبارها مسألة مهمة للنمو الاقتصادي العالمي ، وأن منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+" لا يستهدفان أسعار النفط، بل يركزان على العوامل الأساسية لاستقرار السوق. كما أكد الغيص أن قرار الخفض الطوعي لم يكن قراراً من "أوبك+" ولكنه حق سيادي للدول الأعضاء ، في إطار خطوة احترازية من عدة دول في "أوبك + " لضبط إنتاجها بحسب وضع السوق. وعلى مدى ستة أعوام نجحت مجموعة "أوبك بلس" في تجاوز تحدّيات وأزمات كبيرة واجهتها أسواق النفط العالمية ،كان أخطرها ماتعرض له الاقتصاد العالمي من ركود هائل جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 ، والضغط على أسعار البترول العالمية وانكماش أسواقها التي شهدت انهيارات كبيرة خلال تلك الفترة. من هنا جاءت الخفض الطوعي لمواجهة تقلّبات ومتغّيرات السوق العالمية ليشكل مجموع هذا الخفض 1.66 مليون برميل يوميا ، وتأكيد التعاون حتى نهاية العام الحالي 2023م، حسب ما اتُّفق عليه في الإجتماع الوزاري من أجل تأمين استقرار مُستدام لسوق النفط لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك إقتصاد العالم الذي يرتبط إرتباطا وثيقاً بهذه السلعة الإستراتيجية.
