قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الحكومة الأمريكية طلبت من شركة «بايت دانس» ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق «تيك توك» واسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولاياتالمتحدة. ورفض المسؤولون الأمريكيون وكذلك «تيك توك» التعليق على التقرير. وينفي «تيك توك» باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولاياتالمتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها. وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد «تيك توك» الذي يتم التحضير أيضاً لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب. ويعتبر نشطاء أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمي «تيك توك» في جميع أنحاء العالم. ورحّب البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر «تيك توك»، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان. وأضاف سوليفان أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين «سيمكّن حكومة الولاياتالمتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (…) بطريقة تشكل خطراً على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومي». وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونجرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديمقراطيون في مجلس الشيوخ. ويدّعي «تيك توك» أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولاياتالمتحدة. وتم منع موظفي الحكومة الأمريكية في يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم. وبحسب الصحيفة، فقد جاء الإنذار النهائي ل«تيك توك» من الوكالة الأمريكية المكلفة بتقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
