المملكة الأولى في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية في 2022

حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الذي يقيس مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية وفق ثلاثة مؤشرات فرعية وهي: توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة والرضا عنها، والوصول إلى الجمهور، حيث شمل القياس في تقرير المؤشر 18 دولة.
وأعرب معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد بن محمد الصويان عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم الكبير الذي تحظى به الحكومة الرقمية الذي مكَّنها من التفوق في أبرز المؤشرات العالمية، مبينًا أن هذا النجاح تتويج للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه أن تحقيق المركز (الأول) في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، ينسجم مع ما تشهده السعودية من تقدم في مجال الحكومة الرقمية الذي أسهم بتطوير جودة الحياة للأفراد، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
ويركّز المؤشر على (84) خدمة حكومية ضرورية للأفراد والأعمال في القطاعات ذات الأولوية، حيث تميزت السعودية في الثلاثة مؤشرات الفرعية، وحافظت على صدارتها في المؤشر الفرعي
الأول والذي يختص بتوفر الخدمة وتطورها، حيث حصلت على المرتبة (الأولى) وبنسبة بلغت (96.00%)، أما المؤشر الفرعي الثاني فيهتم باستخدام الخدمة والرضا عنها، و جاءت السعودية فيه على المرتبة (الأولى)، حيث استمرت بالارتفاع في هذا المجال و حققت تقدما بنسبة زادت عن (37%) خلال النسختين الماضيتين لتصل لنسبة نضج بلغت (79.24%)، فيما يتعلق المؤشر الثالث بالوصول إلى الجمهور، و حققت السعودية ارتفاعاً على مستوى هذا المؤشر الفرعي لتصل لنسبة نضج قدرها (86.48%) ولتحتل بذلك المرتبة (الثالثة).
الجدير بالذكر أن المملكة حققت مؤخراً المرتبة الثالثة عالمياً ضمن ( 198) دولة، حسب بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، واحتلت مدينة الرياض المرتبة الرابعة عالمياً في استخدام التقنية وتطبيقاتها ضمن النطاق "المرتفع جداً "ضمن (193) مدينة حول العالم.