«الشيوخ» يدعو لمحاسبة مقوضي سيادة القانون في لبنان

حثت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن على إبداءِ الدعم القوي لسيادةِ لبنان وللمؤسسات وسيادة القانون بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين، بينما اتهم رئيس اللجنة والعضو بها "حزب الله" وآخرين على الساحة السياسية اللبنانية بالفشل في إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب اللبناني بدلاً من مصالحهم الضيقة.
ودعت اللجنة في رسالة بعثتها إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزيرة الخزانة جانيت يلين، إلى مساءلة أولئك الذين يقوضون المؤسسات وسيادة القانون في لبنان، بما في ذلك فرضُ العقوبات، مؤكدة حاجة لبنان إلى حكومة منتخبة قوية لا تخضع للتأثير الأجنبي وتعطي الأولوية لاحتياجات شعبها، حاثة الإدارة الأمريكية على استخدام كل الوسائل بما فيها التهديدُ بالعقوبات لدفع المشرعين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن. وأن الانتخابات البرلمانية التي جرت هذا الصيف في لبنان كانت مؤشراً واضحاً على أن الناخبين اللبنانيين يريدون حكومة خالية من حزب الله وتتمتع بالسلطة لمواجهة التحديات الهائلة التي تواجه البلاد.
وفشل النواب اللبنانيون، للمرة العاشرة، في انتخاب رئيس للبلاد التي تمر بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها، لتستمر بذلك حالة الشغور الرئاسي القائمة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي. ويأتي فشل البرلمان في لبنان وسط انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس عون، إذ غالباً ما يتم انتخاب الرئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة. وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعد رابحاً من الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية.
من جهة ثانية، قال القائد العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أرولدو لازارو، إن واقعة مقتل الجندي الأيرلندي عضو القوة لم تهز التزام البعثة، ولن تؤثر على مهمتها في لبنان.
وأضاف لازارو، خلال زيارة وفد من البرلمانيين اللبنانيين لتقديم واجب العزاء في مقتل الجندي، أن البعثة تتواجد في لبنان بناء على "دعوة من الحكومة اللبنانية"، وذلك لتحقيق هدف مشترك، وهو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وطلبت قوة (اليونيفيل)، أمس، من السلطات اللبنانية إسراع إتمام التحقيقات ومحاسبة مرتكبي حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل العنصر الأيرلندي.
وقُتل عنصر أيرلندي (23 عاماً) من قوة اليونيفيل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء "حادثة" تخلّلها إطلاق رصاص على عربة مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل، في جنوب لبنان. ويحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، ولا يزال أحد الجنود الأيرلنديين يقبع في العناية الفائقة في أحد مستشفيات مدينة صيدا.
ومن المفترض أن يصل إلى لبنان فريق أيرلندي متخصص من ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة محققين من الشرطة العسكرية، لفحص ملابسات الحادث وتقديم الدعم للضحايا، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأيرلندية. وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لصحافيين أمام مقر تلك القوة في الناقورة في جنوب لبنان "الحادث خطير جداً، ومن المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية بل في تقديم الجناة للعدالة".
وأضاف أن "التحقيقات جارية، لكن أريد أن أوضح أن قتل عنصر حفظ سلام من اليونيفيل يُعد جريمة ضد المجتمع الدولي وضد جنود حفظ السلام الموجودين هنا في جنوب لبنان لضمان حفظ الأمن على طول الخط الأزرق"، الذي يشكل خط وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، اللذين هما في حالة حرب. وأكد تيننتي أن عمليات اليونيفيل ودورياتها مستمرة في المنطقة.
من جهته، وزار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، وقائد الجيش جوزف عون، أمس مقر اليونيفيل، حيث التقيا القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو. وقال ميقاتي إثر اللقاء إن "التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، ومن الضروري تحاشي تكراره مستقبلاً".