المركز الوطني لأبحاث الشباب: مستقبل الشباب وقضاياهم تحت المجهر

تشهد المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله - نقلة نوعية في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والحضارية , وبما أن هذه النقلة تقوم على سواعد وعقول رجال المملكة وشبابها الطامحين لمستقبل أفضل بوصفهم القوى العاملة المؤثرة في البناء والعمل فقد ظهرت أهمية قيام مؤسسات المجتمع التربوية والثقافية والاجتماعية بوضع الخطط من أجل مستقبل أفضل للشباب وتأسيس مركز متخصص لدراسة أوضاعهم ويحلل قضاياهم ومشكلاتهم الحالية والمستقبلية بطريقة علمية .
وتوج هذا الاهتمام بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود على إنشاء المركز الوطني لأبحاث الشباب ويكون مقره في جامعة الملك سعود بالرياض.
ويجسد إنشاء المركز الوطني لأبحاث الشباب خطوة مهمة تجسد الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لابنائهما الشباب واستثمار طاقاتهم وتفعيل دورهم في المجتمع ليكونوا فاعلين ومنتجين في منظومة التنمية الشاملة بالمملكة .
كما يأتي إنشاء المركز مواكبا للدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله - للتعليم العام والعالي وجميع مؤسسات المجتمع التي لها ارتباط مباشر بالشباب.
ويسهم المركز الوطني لأبحاث الشباب بمشيئة الله في معالجة القضايا المتعلقة بالشباب الاجتماعية منها والنفسية والسلوكية من خلال المقترحات والتوصيات التي يتوج بها البحوث والدراسات التي سيقوم بها .
ومن أهم الميزات التي يختص بها المركز أنه المركز الوطني الأول في مجال أبحاث الشباب وتوفير نخبة من الخبراء والمتخصصين والمستشارين الأكفاء محلياً وعالمياً في مجالات الشباب العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية ووجود منسقين وأعضاء للمركز في معظم مؤسسات التعليم العام والعالي الحكومية والأهلية ووجود شراكة وتعاون مع جهات حكومية وجمعيات محلية وعالمية ومراكز بحوث مشابهة .
ويهدف المركز إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مختلف قضايا الشباب سواء أكان ذلك بواسطة المتخصصين في المركز أو بالتعاون مع جهات بحثية متخصصة ورصد ودراسة القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية المرتبطة بالشباب وتأثيرهاتها المتوقعة ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها وإجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن التميز أو القصور ووضع التوصيات والحلول العملية والعلمية لها ودراسة وضع مشروع وطني للشباب يهدف إلى تعزيز أوجه الرعاية التي يحتاجها الشباب والتعامل مع قضاياهم ووضع قواعد للمعلومات والبيانات لكل مايتعلق بالشباب في المملكة العربية السعودية والعمل على تحديثها وتبادلها بين كافة الجهات المهتمة بالشباب.
ويعمل المركز على تحقيق أهداف عبر إجراء الدراسات الاستشارية لمختلف الجهات الحكومية والأهلية فيما يدخل في اختصاصه وإعداد الدراسات الإستراتيجية المتعلقة بالرؤى والخطط المستقبلية لقضايا واحتياجات الشباب وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وحلقات النقاش ذات العلاقة بالشباب وإصدار مجلة علمية دورية متخصصة في بحوث الشباب ونشرات وكتيبات توعية ووقائية فيما يهم الشباب وإعداد الأدلة والتقارير الاحصائية الخاصة بالشباب مع الجهات ذات العلاقة وفتح قنوات التواصل بين المركز والمراكز المتخصصة في مجال أبحاث الشباب للاستفادة مما لديهم من خبرات وتجارب على المستويين العربي والدولي والتنسيق في مجال التدريب لإعداد برامج تدريبية في مجالات رعاية الشباب المختلفة واكسابهم مهارات خاصة في ميادين عملهم وإعداد قاعدة معلومات مركزية للباحثين والمتخصصين في المجالات الشبابية ورصد كل ما ينشر عن الشباب وقضاياهم المختلفة من كتب وبحوث ومقالات وبرامج إعلامية ودراستها وتوثيقها وإنشاء مكتبة علمية متخصصة تتضمن أهم المراجع والدراسات المرتبطة في مجال اهتمامات المركز .
وتتولى اللجنة التنفيذية للمركز وضع الخطط والبرامج اللازمة والاليات العملية لتنفيذ اختصاصات المركز ودراسة الخطط المقدمة من الإدارات المختلفة في المركز أو الجهات ذات العلاقة وتهيئتها لرفعها لجهة الاختصاص وتنظيم العلاقة بين المركز والمؤسسات ذات العلاقة والمستفيدة من أعماله وإعداد مشروع الموازنة ودراسة التقارير الإدارية والمالية لرفعها لجهة الاختصاص والتوصية بمكافآت العاملين والمحاضرين وفقاً للتعليمات المالية المعتمدة واعتماد تقارير ونتائج البحوث والدراسات واللقاءات وغيرها من مناشط المركز وتشكيل لجنة فرعية أو اكثر المساعدة المركز على تنفيذ مهامه.
وتتألف الوحدات الإدارية والبحوثية للمركز من ثمان وحدات هي وحدة البحوث الاجتماعية والتوعوية ووحدة البحوث النفسية والإنمائية ووحدة البحوث الرياضية والترويحية ووحدة بحوث للرأي العام والاتجاهات ووحدة المعلومات التقنية ووحدة الندوات واللقاءات ووحدة الإعلام والنشر ووحدة الشؤون المالية والإدارية .