79 ترخيصاً صناعياً خلال شهر سبتمبر 2022

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 79 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر سبتمبر الماضي، توزعت بحسب نوع الاستثمار وحجم المنشأة على أنشطة صناعية متعددة، تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى ب14 رخصة، تلاه نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن ب13 رخصة، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات ب 11 رخصة، ونشاط صنع المنتجات الغذائية ب 10 رخص، ونشاط صنع الورق ومنتجات الورق ب7 رخص.
وأفاد تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 725 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10728 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 1.370 تريليونًا.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر سبتمبر بلغ 3.104 مليارات ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال شهر سبتمبر بنسبة 91.14% تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 5.06%، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 84.81%، تليها المنشآت ذات الاستثمار المشترك والمنشآت الأجنبية بنسبة متساوية قدرها 7.59%.
وبين التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 68 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 3.463 مليارات ريال، تصدرتها المصانع الغذائية ب16 مصنعاً، تلتها المعادن اللافلزية ب 11 مصنعاً، والفلزات القاعدية ب6 مصانع، والمطاط واللدائن، والمعادن المشكلة، والكيميائية والكهربائية ب 5 مصانع لكل منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج ب 83.82%، تلتها المصانع الأجنبية ب 11.76%، ثم المصانع المشتركة ب 4.41%.
وأوضح التقرير أن الرخص الجديدة توزعت على 12 منطقة إدارية، تصدرتها منطقة الرياض ب 28 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية ب 15 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة ب 10 رخص، ومنطقة المدينة المنورة ب 9 رخص، ومنطقة القصيم ب 8 رخص، ومنطقة عسير ب 3 رخص، في حين سجلت مناطق جازان، وحائل، و الباحة، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف رخصة واحدة لكل منهما.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.