تعزيز ثقافة النقل العام وتطوير خدماته

تطلق الهيئة العامة للنقل مشاريع الحافلات في مدن ومناطق المملكة في الربع الأول الحالي ، وتشمل 9 مدن ومحافظات، تتضمن في مجملها 42 مساراً ترددياً، بمسافة تصل إلى 1660 كيلومتراً .
وبلغ عدد الحافلات المخصصة لهذه المشاريع الإستراتيجية 276 حافلة ، موزعة على مدن ومناطق المملكة حسب الاحتياج والطاقة الاستيعابية لذلك، بينما بلغ العدد الإجمالي لمحطات التوقف في كامل مشاريع النقل العام بالحافلات 691 محطة توقف.
وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع أمانات وهيئات تطوير المناطق تتابع مراحل التنفيذ حتى اكتمال هذه المشاريع، في المناطق المستهدفة بهذه المشاريع وهي منطقة القصيم في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، والمنطقة الشرقية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وفي منطقة المدينة المنورة، وفي محافظة الطائف وحاضرة منطقة جازان في محافظات جيزان وصبيا وأبو عريش. وأوضحت الهيئة أن مشاريع النقل العام بالحافلات ستسهم في تعزيز ثقافة النقل العام وبالتالي زيادة حصة خدمات النقل العام في المملكة ورفع نسبتها لتبلغ 15% في العام 2030 تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وكما ستسهم هذه المشاريع أيضاً في توفير خيارات متعددة للتنقل أمام المستفيدين، كما ستساعد في تسهيل حركة التنقل داخل المناطق المركزية والمزدحمة، وستحد من مدى الانبعاثات الكربونية جراء الاستخدام المتكرر لمركبات الأفراد وهذا سينعكس بدوره في خفض وتقليل الازدحام المروري. وكانت الهيئة العامة للنقل، قد فتحت الشهر الماضي باب الاستثمار في مشروع تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة سعودية من خلال 76 مساراً يعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل، ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويعد هذا المشروع معززاً لدور الهيئة كجهاز تنظيمي لقطاعات النقل البري والبحري والسككي، ومترجماً لأهدافها التي تتمثل في تحسين خدماتها بجميع أنحاء البلاد، مدفوعة بمزيد من الاستثمار والابتكار والكفاءة التي سيقدمها القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال النقل بالحافلات.
ويأتي الطرح تعزيزاً للمنافسة في هذا المجال، ويتيح فرصاً جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ورفع جودة الخدمةويستهدف المشروع يستهدف نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنوياً من خلال أكثر من 300 نقطة توقف في 76 مساراً سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنوياً، كما سيسهم بتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.