دول العالم تؤيد عقوبات مجلس الأمن.. والمملكة: قرار تصنيف الحوثي إرهابيا يحيد خطر المليشيا

حاصرت دول العالم مليشيا الحوثي من كل اتجاه، وضيقت عليها الخناق بسبب إجرامها وممارساتها المخالفة عن المواثيق والقوانين الدولية، ما دفع مجلس الأمن الدولي لتصنيفها جماعة إرهابية، مع توسيع الحظر على إيصال الأسلحة لها. ورحبت وزارة خارجية المملكة بقرار مجلس الأمن الذي يشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.
وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وجددت وزارة الخارجية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216. أيدت دول العالم قرار مجلس الأمن معتبرة أن العقوبات مهمة لوقف خطر المليشيا التابعة لإيران، إذ رحَّبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم. وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار أدان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وقالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة: "إنَّ الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".
وأكدت البحرين أن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لمليشيات الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، مؤكدة دعم مملكة البحرين لجهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق. وثمن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي، واصفًا تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل. وأكد البرلمان في بيان له أمس، أن إصدار المجلس لهذا القرار جاء في وقته بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب المملكة والإمارات فضلًا عن هجماتها على المطارات والموانئ بما يهدد حياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين، منوها بأن هذا القرار جاء أيضًا بناء على جهود عربية كبيرة قامت بها المملكة والإمارات لوقف انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية، ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مؤكدا وقوفه بجانب جميع الجهود العربية والدولية المبذولة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، والتصدي للانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية فضلاً عما تقوم به الدول العربية من جهود مخلصة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، نتيجة ممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها لكل القوانين الدولية، فيما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بقرار مجلس الأمن، متطلعا لأن يسهم القرار في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية. إلى ذلك، أنهى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) اللواء مايكل بيري، أولى زيارته للمنطقة استغرقت أسبوع لبحث جهود تكثيف الرقابة لضمان خلو موانئ الحديدة، غرب اليمن، والخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، من السلاح ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.