البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.9 % مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج النفطي في المملكة صاحبه تعاف للقطاعات غير النفطية أسهم به تسارع حملات التطعيم في البلاد.
وأضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تعافيا في النصف الثاني لعام 2021 عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، وأنه من المتوقع أن يتسارع معدل النمو إلى 4.4 % في 2022 ، لكنه أشار إلى أنه رغم ماتحقق من انتعاش أفضل في 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤ في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة وبعض البلدان النامية. جاء ذلك في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي صدر مؤخرا ويُعد أحدث إصدار للبنك.
كفاءة مالية واستدامة
ونجحت المبادرات التي نفذتها المملكة لرفع كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية في زيادة الإيرادات غير النفطية من نحو 27% من إجمالي الإيرادات في عام 2015م إلى نحو 36% في عام 2019م. كما ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية للنفقات من 17 %إلى 31% في نفس الفترة.
كما ساهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4% مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5%.
وطبقا لبيان الميزانية التي أُعلنت مؤخرا تتوقع المملكة نموا اقتصاديا ب 7.5% العام الحالي، ويقدّر البيان أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى حوالي 992 مليار ريال في العام 2024.
وتواصل المملكة استمرار التحفيز الاقتصادي ، وهو ما أكد عليه وزير المالية محمد الجدعان، بأنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق، ومن ذلك ، الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي.