ضربات متتالية تلقاها تنظيم الإخوان الإرهابي بجميع دول العالم خلال عام 2021، من بينها جهود أوروبية واسعة هدفت لتفادي خطر الإرهاب والفكر المتطرف، وإفشال توغل التنظيم الإجرامي وحلفائه داعش والقاعدة في العديد من الدول، إذ كشفت دراسة للمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، عن نجاح تدابير الحكومات الأوروبية بشكل كبير في خفض وتيرة عمليات الإرهاب خلال العام الحالي، بينما أكد التقرير أن أوروبا ستكون أمام تحديات عديدة في عام 2022 تتعلق باقتلاع جذور التطرف، وصياغة خطط شاملة لتفكيك الأفكار ومنع انتشارها وتوغلها وحماية الأجيال الجديدة منها. واستعرض المركز الأوروبي، ومقره ألمانيا، في حصاد ل"مؤشر الإرهاب في أوروبا.. عام 2021″ جهود وإجراءات عدد من الدول الأوربية في تحجيم العمليات الإرهابية، ومواجهة تغلغل التنظيمات المتطرفة خلال العام الذي يلملم أيامه، حيث أبرز أيضا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها هذه الدول، ففي فرنسا، عكست أرقام تقارير أجهزة الاستخبارات أن باريس تتقدم دول أوروبا من حيث مجابهة نشر التطرف على أراضيها، حيث قدمت الحكومة الفرنسية في 5 أبريل الماضي، مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، من خلال مراقبة الإنترنت وتطبيقات" واتسآب و"تليجرام" باستخدام الخوارزميات، وتوسيع استخدام أجهزة الاستخبارات الفرنسية للخوارزميات لتعقب الإرهابيين المحتملين. فيما نجحت الاستخبارات الألمانية في تفكيك خلايا متطرفة قبل تنفيذها عمليات إرهابية، بسبب المتابعة الدقيقة للجماعات المتطرفة التابعة للإخوان، وتتبعها وجمع الأدلة والشواهد حولها، وفقا لدراسة المركز الأوروبي، إذ نقلت الدراسة عن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، قوله في 11 سبتمبر الماضي، إن ألمانيا أحبطت 23 هجوماً إرهابياً منذ عام 2000، محذراً من أن الخطر لايزال قائماً رغم ذلك. وأعلنت هيئة حماية الدستور في 28 أكتوبر الماضي أن ألمانيا تواجه خطراً متزايداً من المتطرفين السياسيين والمجرمين وغيرهم. ومن بين القوانين والإجراءات التي اتخذتها السلطات الألمانية خلال 2021 – وفقا للمركز – سن قانون اتحادي جديد في 8 يوليو الماضي بحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى تنظيمات الإخوان وداعش والقاعدة، والجناح العسكري لمليشيات حزب الله اللبناني وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وفي السياق ذاته، بذلت النمسا جهودا واسعة في محاربة التطرف والإرهاب خلال 2021، ونجحت بشكل جيد في الحد من أنشطة الجماعات المتطرفة، من خلال وضع بعض المنظمات والجمعيات تحت المراقبة والبعض الآخر تم حظرها، خاصة ما يتعلق في حظر تنظيم الإخوان وحزب الله ورموز جماعات الإسلام السياسي، بينما أعدت السلطات البرطانية سلسلة من القوانين والإجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف خلال 2021، وداخل هولندا، ركزت الحكومة على محاربة التطرف مجتمعيا من الداخل، بعد أن استغلت أجهزة الأمن والاستخبارات تعاون المواطن العادي الهولندي، وأنشأت آليات للتواصل مع المواطنين كلا في منطقته، من أجل رصد حالات التطرف أو العناصر الغريبة التي تدخل أحياء هولندا خاصة السكنية.وأوصى المركز الأوروبي في ختام تقريره، بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات لتطويق مساعي وجهود تيارات الإسلام السياسي في نشر الإيديولوجية المتطرفة.
