تفوق سعودي عالمي في ريادة الأعمال

تدعم حكومة المملكة الشباب ليكونوا بناة المستقبل، بمجهوداتهم الفكرية في مختلف المجالات، بينما يحظى رواد الأعمال بدعم كبير من القيادة الرشيدة وفقا لرؤية 2030، ما انعكس على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وأثمر بحصد المملكة حسب تقرير المراقب العالمي لريادة الأعمال (GEM) لهذا العام، المرتبة الأولى في أربعة مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة في ستة مؤشرات أخرى، تزامنت مع اختتام فعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"، بمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم، الذي يقام خلال شهر نوفمبر من كل عام.
واحتفت عدد من الغرف التجارية والمعاهد الريادية والجامعات في المملكة بفعاليات "الأسبوع العالمي لريادة الأعمال"؛ لتعزيز ثقافة العمل الحر بين الشباب، ودعم تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس هذا الدور الريادي لرؤية المملكة 2030 على رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسهمت في إيجاد بيئة أعمال مرنة تساعد الشركات الناشئة على النمو والازدهار، على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها الأسواق عالمياً؛ بسبب جائحة كورونا.
وتفوقت المملكة بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرَي: "توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري"، و"سهولة البدء في عمل تجاري"، كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشرَي: "استجابة رواد الأعمال للجائحة"، و"استجابة حكومة المملكة للجائحة" من بين 45 دولة، ما يبزر نجاحها الكبير في قطاع التقنية، والتوجه بخطى سريعة وثابتة نحو التحول الرقمي أو الرقمنة، الأمر الذي يدعم نمو العديد من المشاريع الواعدة، وظهور عدد من الشركات الناشئة الوطنية.
وتقدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" حزمة من الإنجازات النوعية التي أسهمت بشكل مباشر في تهيئة بيئة محفزة تتيح فرص نمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستمرارية أعمال رواد ورائدات الأعمال، وزيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة، بدعم سمو ولي العهد الذي يولي اهتماماً خاصاً بدعم شباب وشابات المملكة من رواد الأعمال؛ ليكونوا عنصراً في بناء مستقبل وطنهم، فيما حققت "منشآت" منذ بداية عام 2021م العديد من الإنجازات، أبرزها: إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكَّناً من تحقيق رؤية 2030، وتخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبادرة " استرداد "، التي استفادت منها أكثر من 26 ألف منشأة بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال، كما عملت على تقييم 225 علامة تجارية، وتدريب 17 مدير امتياز، واعتماد 10 وسطاء للامتياز التجاري لدعم العلامات التجارية العاملة بالامتياز التجاري وتسهيل أعمالها.
وحفزت "منشآت" الابتكار وتبني التقنيات الصاعدة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني من خلال مركز "ذكاء" الذي قدم خدماته لأكثر من 16 ألف مستفيد ومستفيدة بعدد 2,994 ساعة استشارية، ولأكثر من 220 شركة ناشئة تبنت تقنيات صاعدة.