نائب وزير الثقافة: مواهبنا قادرون على ترسيخ صناعة السينما السعودية

تسعى هيئة الأفلام بصورة حثيثة من أجل وضع خارطة إبداعية للسينما السعودية ودعم المواهب لتسجيل حضورهم في فضاء العطاء وتقديم ما لديهم من سيناريوهات لدعم صناعة الدراما السعودية، وأمس أطلقت هيئة الأفلام إستراتيجيتها لتطوير قطاع الأفلام في المملكة، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، وبحضور نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام والمهندس عبدالله آل عياف ، إلى جانب روّاد وصناع السينما بالمملكة وعدد من الشركاء الإستراتيجيين ونخبة من الإعلاميين والمثقفين والفاعلين في مجال صناعة الأفلام.
وأوضح نائب وزير الثقافة في كلمة ألقاها نيابة عن سمو وزير الثقافة، أن إستراتيجية هيئة الأفلام ببرامجها ومبادراتها المتنوعة والشاملة، تُمثّل خطوة أولى، وصحيحة، نحو تطوير القطاع، ودعم وتمكين صنّاع الأفلام السعوديين بمختلف تخصصاتهم الإبداعية، مُنوهاً بما للمملكة من مقوّمات كبيرة في هذه الصناعة الواعدة، سواء بالمواهب السعودية المبدعة التي فازت بجوائز في مهرجانات سينمائية إقليمية وعالمية، أو بالأفلام السعودية التي حققت حضوراً ملفتاً محلياً ودولياً، فضلاً عن الحراك الإنتاجي الذي بدأ يتنامى في السنوات الأخيرة بفضل المناخ المُلهم الذي صنعته رؤية المملكة 2030.
وفي عرضٍ مرئي للرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، أشار إلى أن إعداد إستراتيجية الهيئة لتطوير قطاع الأفلام اعتمدت على منهجية مرنة وشاملة، مضيفاً بأن الإستراتيجية تضمنت مبادرات ومشاريع متعددة تخدم القطاع والشركاء، وتُسهم في تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة والإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق النمو في قطاع إنتاج الأفلام السعودي وتحويله إلى صناعة منتجة ومنافسة، تضمن إنتاج محتوى سينمائي محلي جذابٍ للجمهور السعودي والدولي، وتقديم المملكة كمركز عالمي رائد لإنتاج الأفلام في منطقة الشرق الأوسط.
وكشفت الهيئة عن تفاصيل إستراتيجيتها التي استندت في بنائها على مقارنة معيارية مع أهم 20 دولة في صناعة السينما، لاستخلاص أفضل الممارسات المُتبعة من أجل صياغة إستراتيجية شاملة لقطاع الأفلام السعودي تأخذ في الاعتبار متطلبات المرحلة واحتياجات صنّاع الأفلام السعوديين باختلاف تخصصاتهم، وخلصت المقارنة المعيارية إلى تحليل الوضع الراهن، والوصول إلى تعريفٍ للقطاع، ومهام واختصاصات الهيئة، إضافة للمبادرات والبرامج والمشاريع، والأهداف الرئيسة.
وحددت إستراتيجية الهيئة رؤيةً تتمثل في "ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط"، فيما نصت رسالتها على "بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية"، وذلك بالارتكاز على ستة ركائز إستراتيجية هي: تطوير المواهب، والبنية التحتية، والإنتاج المحلي في المملكة، والإنتاج الدولي في المملكة، والإطار التنظيمي، وتوزيع الأفلام وعرضها، لتخرج الإستراتيجية بستة أهدافٍ إستراتيجية مقترنة بالركائز، وهي: ضمان وصول قطاع الأفلام في المملكة إلى المواهب المؤهلة بتكلفة تنافسية، وضمان حصول قطاع الأفلام السعودي على المرافق والخدمات المناسبة وبتكلفة تنافسية، وتحفيز الإنتاج المحلي للأفلام في المملكة، إلى جانب جذب الإنتاج العالمي للأفلام للمملكة، وخلق بيئة تنظيمية مناسبة تعزّز تنمية قطاع الأفلام، وتحفيز الطلب على الأفلام السعودية في الأسواق المحلية والعالمية المُختارة. وستعمل هيئة الأفلام وفق الإستراتيجية على 19 مبادرة إستراتيجية تهدف في مجموعها إلى خلق حراك كبير في قطاع الأفلام بالمملكة، وتوفير بنيةٍ تحتية للإنتاج السينمائي، وتمكين المواهب والقدرات السعودية.
وهذه المبادرات هي: التعليم والتدريب، وبرنامج التوعية المهنية، واستقطاب المواهب وتنميتها، ومجمّع الأفلام، وشبكة إستوديوهات الإنتاج الإقليمي، ومعارض لقطاع صناعة الأفلام، وبرنامج تحفيز صناعة الأفلام ، وبرنامج حوافز الأفلام السعودية (المنح، والاسترداد، وغيرها)، والعضويات والشراكات، وبرنامج تطوير الأعمال، وبرنامج تعزيز الإنتاج المشترك، ودعم أنظمة الإنتاج، ودعم أنظمة العرض، وتقنين إجراءات الترخيص وشهادات عدم الممانعة، وتنفيذ المبادئ التوجيهية لقطاع الأفلام الدولي، والمعارض وشراكات التوزيع والدعم، والأرشيف الوطني للأفلام، وفعاليات السينما السعودية المحلية والعالمية، ومنصة إلكترونية لخدمات المعلومات والتسهيلات، وترجمت إستراتيجية الهيئة مبادراتها إلى 46 مشروعاً من المقرر أن تنفذها على مراحل زمنية محددة. وأوضحت الهيئة بأن إستراتيجيتها صُممت من أجل تحقيق ثلاثة من أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة لعام 2030م، وهي: المساهمة المباشرة للهيئة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد فرص العمل في قطاع الأفلام، وزيادة عدد الأفلام الطويلة المنتجة محلياً.