«روح السعودية».. جهد احترافي لتنشيط السياحة وتنمية الاقتصاد

تشهد المملكة هذه الأيام نشاطًا سياحيًا كبيرًا، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة بهذا القطاع الحيوي، الذي يعد أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، ويحمل في طياته مستقبلاً واعدًا، باعتباره أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.
ومن يتابع الحركة السياحية النشطة في المملكة، سوف يلحظ الجهد الكبير الذي تبذله "روح السعودية" في تنمية القطاع، وابتكار آليات مستدامة لدعمه وتطويره، ليكون منافسًا إقليميًا وعالميًا، ويضع المملكة في مكانتها المستحقة.
فبالإضافة إلى دورها الرئيس في التنشيط السياحي، استطاعت "روح السعودية" أن تعمل أيضا كداعم أساسي لكافة المواسم والفعاليات، من خلال إطلاقها لتقويم الفعاليات والمواسم، الذي يعرض كافة الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة حتى مارس المقبل 2022، بالإضافة إلى توظيف العديد من الشَراكات من أجل دعم المواسم المختلفة.
ولعل ما تقدمه "روح السعودية" من دعم لموسم الرياض، لخير دليل على رؤيتها العلمية والاحترافية لمفهوم الاستدامة، الذي استطاعت من خلاله أن تضع المملكة ضمن أهم الوجهات السياحية في المنطقة، بالإضافة إلى تكريس الاستراتيجية الرامية إلى جعل السياحة هي صناعة المستقبل، من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث تساهم السياحة في توفير مصادر دخل لأفراد المجتمع، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، وتوفير فرص للأعمال التجارية التي تعتمد على الشركات المتوسطة وصغيرة في تعزيز مدخولها، وتساهم كذلك في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى كونها جسرًا للتواصل الإنساني والثقافي مع شعوب العالم، وتأكيد التواصل والتفاهم المشترك بينها.
وفي هذا الإطار استطاعت "روح السعودية" أن تكرس شراكاتها مع شركات الطيران المحلية والخليجية لتحقيق الجذب السياحي، من خلال العديد من العروض التي تهدف إلى تيسير استقطاب السياح الخليجيين والعرب نحو الوجهات السياحية والترفيهية بالمملكة، مثلما فعلت في إيجاد عدد من العروض الترويجية التي انتشر صداها مؤخرًا لجذب المواطن الخليجي نحو موسم الرياض2021، إلى جانب توظيفها للشراكات المحلية في مجال الفنادق والضيافة وغيرها، من أجل الترويج المحلي وتنشيط السياحة الداخلية، بما يتماشى مع برنامج "جودة الحياة"، ورؤية المملكة 2030.
وبالنظر إلى الأرقام التي تشير إلى حجم الجهد المبذول من قبل "روح السعودية" من أجل رفع إسهام السياحة في الاقتصاد المحلي، فإن كافة المؤشرات تؤكد نجاحها في توفير نحو 100 ألف فرصة وظيفية خلال العام 2021؛ وذلك ضمن مستهدفات القطاع السياحي للوصول إلى مليون فرصة وظيفية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى ارتفاع شراكاتها مع منشآت القطاع الخاص من 100 شركة في صيف 2020، إلى أكثر من 250 منشأة سياحية في صيف 2021، بالإضافة إلى رفع معدل الإنفاق على الأنشطة السياحية بمعدلات غير مسبوقة قياسًا بالأعوام السابقة.