في أقوى دوريات القارة وأقوى دوري عربي، لا مكان فيه لارتجال القرارات، ولا يصح إلا الصحيح، وهو ما صدر من لجنة الانضباط حول احتجاج نادي الهلال على مشاركة اللاعب حمدي النقاط مع النادي الأهلي في اللقاء الأخير. نعم، الاحتجاج ليس إلا شكلاً ولكن في مضمونه يتعارض جملةً وتفصيلاً مع القوانين والأنظمة. إذا تكلمنا عن ذلك النظام الذي أتاح للنادي الأهلي التسجيل مع لاعب حر وهو ما حدث بالفعل مع الكابتن حمدي النقاز كلاعب حر ولم يكن مرتبطا مع أي ناد بعد مخالصته مع الترجي التونسي وتم تسجيله أيضا في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم لمطابقه انتقال اللاعبين (تي أمأس) كلاعب حر وهو ما تم قبوله من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم. ولكن هنا نريد أن نعرف بعض النقاط المهمة: – ما هو موقف بعض المشككين حول نظامية تسجيل اللاعب؟ – وهل المسؤولون في النادي الأهلي يمكن أن يرتكبوا مثل هذا الخطأ البدائي؟؟ -هل هناك قانون اعتمد عليه البعض غير القانون الدولي لتسجيل اللاعبين؟ ولكن ربما أن قضية النقاز كشفت الكثير من الأمور ولعل أهمها هو العمل المنظم في النادي وأن القانون لا يمكن أن يتلون ولا يتجزأ خصوصا إذا كانت التنظير من أهل القانون نفسه الذين يعلمون نظامية التسجيل والذي ينطبق عليهم مقولة الشاعر (إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم). همسة أخيرة: نعلم ما تقوم به إدارة الأهلي من عمل كبير وكل محب وعاشق ومنصف لا يمكنه إنكار هذا العمل بأي شكل من الأشكال. قد تكون هناك عثرات في الطريق ولكن لن تؤثر تلك العثرات أمام ثبات الأقدام.
