منصات المحتوى الرقمي تجذب الاستثمارات

تولي المملكة التطور الرقمي اهتماما متعاظما، في ظل التوجه للحكومة الإلكترونية، وتعمل على تنظيم منصات المحتوى الرقمي، بدليل إنشاء مجلس باسم مجلس المحتوى الرقمي برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية ممثلين من 8 جهات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين من المختصين من ذوي الخبرة في المجال، بينما أطلقت هيئة الاتصالات الأسبوع المنصرم، وثيقة طلب مرئيات العموم حول تنظيمات منصات المحتوى الرقمي، وذلك ضمن مبادراتها المرتبطة بعضويتها في مجلس المحتوى الرقمي.
وتسعى المبادرة وفق مسارات عمل مجلس المحتوى الرقمي إلى تنظيم وتفعيل وحوكمة منصات المحتوى الرقمي وتحفيز المنصات على التوسع والنمو والازدهار وإشراك القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، إضافة إلى جذب الاستثمارات وحماية المستخدمين، بينما تندرج الوثيقة ضمن مبادرة "تطوير آلية تراخيص واضحة وشفافة لمنصات المحتوى الرقمي" التي تقودها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمواءمة مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والجهات الأخرى ذات العلاقة، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح وشفاف لمنصات المحتوى الرقمي، بما يتماشى مع الممارسات العالمية ويدعم تحقيق أهداف تطوير القطاع، مع مراعاة المعالجات التشريعية اللازمة لذلك التي يُعمَل عليها حالياً.
ولأن الآراء والمقترحات تطور الأعمال وتسهم في تعزيز المحتوى الرقمي، حثت هيئة الاتصالات جميع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة والعموم على إبداء آرائهم وتقديم المقترحات، حيث يُولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية إشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، حيث ستُستقبَل الآراء حتى تاريخ 30 نوفمبر 2021م، ما يشير إلى الاهتمام الكبير بتحسن المنصات الرقمية لتقدم الأفضل خلال الفترة المقبلة.