عادت "قوى الردة" خائبة، فقد انكشف أمرها وتعرت أمام الشعب السوداني قبل الحكومة الانتقالية، التي تلاسن مكوناها المدني والعسكري، وتبادلوا التراشقات، غير أنهم توحدوا ضد الانقلابيين، ووقفوا سداً منيعاً لعودة تنظيم الإخوان للحكم، فالقصر يأبى أن يكون مدخلاً لحكم غير رشيد، أذاق السودانيين صنوفاً من العذاب، وفتح الأبواب للإرهاب، وقيد البلاد بالعقوبات الدولية، لذلك جاءت كلمة "المتشاكين" موحدة ضد القوى الانقلابية الإخوانية، تمهيدا لحوار يفضي إلى صيغة تعبر بها المرحلة الانتقالية إلى رحاب الانتخابات الحرة النزيهة. وجاءت دعوة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إلى وحدة قوى الثورة السودانية وتوسيع قاعدة الانتقال لتضم كافة المناضلين من أجل الديمقراطية والمواطنة المتساوية، تأكيداً على أن الحكومة الانتقالية ساعية لتوحيد الصف لأجل سودان مزدهر. وقال حمدوك أثناء اجتماع مجلس الوزراء الدوري، إن الشراكة القائمة بين المدنيين والعسكريين هي أداة العبور بالشعب السوداني للسلام والحرية والعدالة، داعياً إلى تغيير المنهج المتبع في حل قضية شرق البلاد على الرغم من إشادته بالجهود التي قام بها عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي لنزع فتيل الأزمة في الإقليم، فيما تنتهي المهلة التي منحها مجلس نظارات شرق السودان إلى الحكومة الأحد القادم من أجل تلبية مطالبه الكاملة، المتمثلة في إلغاء مسار شرق السودان المبرم في اتفاقية جوبا للسلام، وحل لجنة تفكيك الإخوان التي تحظى بسند شعبي ورسمي كبير وكانت أحد أبرز منجزات الثورة السودانية، وهو مالم توافق عليه حتى الآن حكومة حمدوك، بل ردت بأنها مستعدةٌ للدعوة لمؤتمر يضم كل شعوب شرق السودان. وتزامنا، وبعد لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، قال رئيس بعثة الأممالمتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، إنه جرى الاتفاق على ضرورة التقدم في المسار الانتقالي من خلال التعاون والحوار بين كافة الأطراف والمكونات، بما في ذلك المكون العسكري والمدني وحركات الكفاح المسلح، بينما قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن مهمة المؤسسة العسكرية تنتهي بالانتخابات الحرة وإنه لا علاقة للمؤسسة العسكرية بالسياسة في السودان، مؤكدا حرصه على "وحدة البلاد وتوافق القوى السياسية"، مشددا على أن "هذه الوحدة هي الطريق الأوحد لإنقاذ البلاد من واقعها الحالي".
