البرلمانات الخليجية تتبنى سياسة تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وافق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الخامس عشر، المنعقد افتراضياً أمس، على تبني موضوع "السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي" ليصبح الموضوع الخليجي المشترك لدورة انعقاد الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس، وذلك بناءً على مقترح قدمه مجلس الشورى وحظي بتأييد وإشادة من رؤساء المجالس، انسجاماً مع ما اطلقته المملكة العربية السعودية مؤخراً وأعلن عنه سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما وافق المجتمعون على استمرار الاتصالات لعقد لقاءات بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي وعلى تكليف الامانة العامة للمجلس بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق لعقد اجتماع بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية -الأوروبية.
وكان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس الاجتماع، قد دعا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس، التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة السادسة والثلاثين، خاصة بعد ما شهدته من تقدم مُحرَز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية.
وأكد في كلمته التي افتتح بها الاجتماع، على مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز مفهوم السلام والتعايش والتنمية المستدامة.
ونوه بالنهج المميز الذي طبقته دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا، موضحاً أن المملكة استطاعت تجاوز الجائحة.
وأكد مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وشدد على محورية القضية الفلسطينية وأهميتها لدى قيادة المملكة كما تطرق لمعاناة الشعب اليمني والجهود السعودية لإنهاء الصراع ، مبيناً موقف المملكة تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وعلى حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والسيادي على جزرها الثلاث.