باتت المراوغة سمة بارزة للنظام الإيراني في الملف النووي، فبعد سنوات من الرفض بصيانة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية، سمح الملالي بالصيانة مؤخراً بيد أنهم رفضوا الاطلاع على الصور، ما يشير إلى أن إيران تواصل الخروقات داخل منشآتها النووية، ولا تريد كشف مخططاتها الخبيثة. وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إنه اجتمع مع ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، الذي وافق على السماح للمفتشين الدوليين بصيانة معدات مراقبة محددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة في عدد من المواقع النووية، موضحا أنه لم يحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات. وجاءت زيارة غروسي إلى طهران أمس، بعدما اتهمت الوكالة الذرية في تقرير شديد اللهجة قبل أيام إيران ب"عرقلة" مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها عقب تعليق طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة. وكانت السلطات الإيرانية بدأت في فبراير الماضي تقليص عمل مفتشي الوكالة، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي، لكن الوكالة عادت وأبرمت لاحقا اتفاقا "تقنيا" مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت النووية، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، مؤكدة في حينه أنها ستسلّم التسجيلات في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع. وأبلغت الوكالة الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بأنه لم يتم إحراز تقدم في قضيتين رئيسيتين هما: جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع قديمة لم يعلن عنها من قبل، والوصول بشكل عاجل إلى معدات المراقبة حتى تتمكن الوكالة من تتبع البرنامج النووي الإيراني.
