في تقرير للبنك الدولي : 96 مليار ريال فائض الحساب الجاري بالمملكة

أكد صندوق النقد الدولي لدى مناقشته التقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة العربية السعودية على قوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007م مع ما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ٪3٫5 ، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي ) ) ٪6 ، لاسيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات رغم تسارع وتيرة التضخم في 2007 فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في أبريل 2008 بنسبة ٪10٫5 على أساس التغير السنوي مدفوعا بضغوط الطلب المحلي ( لاسيما الإيجارات ) وارتفاع أسعار الواردات ( معظمها واردات الأغذية ) .
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن البنك الدولي تضمن نتائج مناقشات مجلس إدارة الصندق للتقرير الاقتصادي السنوي عن المملكة " تقرير المادة الرابعة " حيث استعرض جوانب الأداء الاقتصادي السعودي مثنيا على تطورها .
وأشار البنك في بيانه إلى أنه رغم طفرة الواردات بالمملكة فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار ) ٪25 من إجمالي الناتج المحلي ) .واستُخدِم هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى
مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار ) 19 شهرا من الواردات ) وانخفض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى ٪12٫3 من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحوَّلة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة ( أرامكو السعودية ) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري .وكان الإنفاق مدفوعا في الأساس بزيادة نفقات رؤوس الأموال وارتفاع فاتورة الأجور .
وأثنى على السياسة النقدية في المملكة مبينا أنه بالرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظرا لربط العملة بالدولار الأمريكي .
وأشار إلى أن عرض النقود شهد بمعناه الواسع نموا بنسبة ٪20 في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ ٪21٫4 لافتا النظر إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي سعت لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007م وأوائل 2008م .وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية .
وأبرز صندوق النقد الدولي التحسن في سوق الأسهم السعودية عام 2007 حيث سجل مؤشر السوق المالية السعودية (TASI)ارتفاعا بنسبة ٪44 خلال 2007م ، في أعقاب التصحيح الكبير في عام .2006 غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية فيما شهدته من انخفاض في أوائل .2008 ملمحا لما شهدته اسعار العقارات من ارتفاع بمعدلات في حدود خانتين خلال 2007 وأشاد البنك بالإصلاحات الهيكلية التي اسهمت في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي إلى جانب ما تم تنفيذه من برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي .
وقال الصندوق لا تزال الآفاق مواتية لعام 2008، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي ٪5 مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9٫2 مليون برميل يوميا وتسارع وتيرة النمو غير النفطي .ورغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار ) ٪35 من إجمالي الناتج المحلي ) نتيجة ارتفاع أسعار النفط .ومن المتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى ٪30٫4 من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى ٪11 من إجمالي الناتج المحلي .أما التضخم فمن المتوقع ارتفاعه إلى قرابة ٪10٫6 كحد أقصى في 2008، مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة .
وقد رحب المديرون التنفيذيون في الصندوق باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي للمملكة بشكل بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية .واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلة والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي ..مشيرين في نفس الوقت،إلى تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحديا رئيسيا أمام الحكومة في الفترة المقبلة .
وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي ومراعاة التركيز على احتواء التضخم ..ورأو أنه يتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة نظرا للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة .
وأشاروا إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سوف يساعد أيضا في الحد من ضغوط الطلب .
وأوصى مجلس إدارة الصندوق بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط مشيراً إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيدا عن النفط والغاز .
وأعربوا عن إدراكهم أن كثيرا من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، لا سيما الأجور، واستهداف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة .كذلك أوصوا بإرساء ميزانيات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة .
وشجع مجلس إدارة الصندوق على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تتجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثروة النفطية الحالية مع الأجيال القادمة .
وأفادوا بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة، نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري .وفي نفس الوقت، أشاروا إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري .أما زيادة التوسع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية .
وأوضحوا أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي .
وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار الأمريكي أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية .وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم .
كما رحبوا بتكثيف الجهود لإحراز تقدم أكبر في تحرير القطاع المالي وتعزيز سلامة أوضاعه , وأثنوا على مؤسسة النقد العربي السعودي لتقدمها في تنفيذ اتفاقية بازل .2 ورحب المديرون باشتراك المملكة مؤخرا في النظام العام لنشر البيانات كذلك رحبوا بما أُحرز من تقدم في إعداد بيانات عن وضع الاستثمار الدولي في القطاع العام السعودي .
وأشادوا بالمساعدات الضخمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للبلدان النامية ودعمها الفعال للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون .