شراكات حكومية لتوطين عقود التشغيل والصيانة

تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، على تنمية المحتوى المحلي في القطاع ، والآليات المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وقد تم حصر تطبيق آلياتها على أكثر من 100 منافسة حكومية في قطاع الصيانة والتشغيل تصل تكلفتها التقديرية إلى أكثر من 19 مليار ريال، الأمر الذي بدوره سيكون له أثر في تحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على بذل اهتمام أكبر في استقطاب الكوادر الوطنية وشراء السلع الوطنية.
تشارك ست جهات حكومية في المبادرة وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتقدم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين، وذلك من منطلق الإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع ، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وأنشأت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بأمر ملكي في ديسمبر 2018، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابراهيم الخريف، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها وفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.