تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين المملكة وعُمان

اجتماع مجلس الأعمال المشترك في مسقط

ناقش مجلس الاعمال السعودي العماني المشترك ، آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة، كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئياً عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة، إضافةً لعرض مرئي قدمه الجانب العماني عن تسريع التكامل الاقتصادي بين السلطنة والمملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس في مسقط بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ورئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال ناصر بن سعيد الهاجري، ورئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال علي بن حمد الكلباني، ورئيس اتحاد الغرف السعودي، عجلان بن محمد العجلان "افتراضياً"، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح.
وأشاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته بالزيارة التاريخية التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد للمملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، في النصف الأول من شهر يوليو الماضي، حيث تعد هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية لجلالة السلطان، بعد توليه مقاليد الحكم، والتي تحمل معاني عظيمة تدل على عمق وصدق العلاقات التي تربط البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين وأهميتها.
وأوضح أن الزيارة السلطانية حققت قفزة في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ إذ أطلقت المجلس التنسيقي السعودي العماني، الذي سيحقق نتائج ملموسة قريباً بإذن الله, مشيراً إلى أن البيان الختامي المشترك للزيارة, أشاد بالدور المحوري والمهم للقطاع الخاص ولمجلس الأعمال السعودي العماني، ودورهما في تنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
دور القطاع الخاص
وأشار إلى أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلولاً للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام.
وأبان أنه من المهم إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتعظيم الاستفادة من إنشاء المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، التي توفر مُمَكِناً حاسماً لتسهيل حركة النقل البري المباشر بين البلدين، لأغراض تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.
من جانبه لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال الانتباه إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية وغيرها من الصناعات الأخرى.
التجارة والاستثمار
وأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية خلال مشاركته افتراضياً إلى أن العلاقات السعودية العمانية علاقة تاريخية عميقة ، مفيداً أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأن هذا العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضى طموحات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وقال العجلان: كلنا ثقة في أن مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك سيدعم هذه العلاقات وبأن نجعل منها نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة والقطاع الخاص، ومجلس الأعمال المشترك، وحكومتي البلدين معنية بتطوير هذه العلاقات، والتغلب على كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
من جانبه أكد رئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال العماني السعودي سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المعروضة، أو من لديهم أفكار لمشروعات يمكن إقامتها في كلا البلدين حيث سيتولى المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.
فرص استثمارية للقطاع الخاص
اختتمت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي العماني، بمشاركة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف.
وشهدت أعمال المنتدى جلسات حوارية ناقشت عدداً من الموضوعات منها استثمر في السعودية، وبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية، ورؤية عمان 2040.
كما جرى خلال الفعاليات عرض فيلم قصير حول العلاقات التجارية بين البلدين، وتوقيع عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين .
وخلال المنتدى جرى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في عدد من القطاعات ومنها البتروكيماويات، والطاقة، والتطوير العقاري، وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والتعدين، وغيرها.