الصفقات العقارية تسجل أعلى قيمة

العدل: ارتفاع عمليات التوثيق إلكترونيا

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1442ه بنسبة 20 %، مسجلة 198.9 مليار ريال ، وهي أعلى قيمة لها منذ أربعة أعوام.
وبحسب البيانلت بلغ عدد الصفقات العقارية لنفس الفترة نحو 314.3 ألف صفقة وبلغ عدد العقارات المبيعة 327.5 ألف عقار، وكان شعبان الأكثر ارتفاعا بنسبة 504 %، تلاه شهر رمضان المرتفع بنسبة 167 % ، فيما سجلت قيمة الصفقات انخفاضا خلال 5 أشهر تصدرها شهر ذي القعدة ب34 %.
وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 125.02 مليار ريال، وتجارية بقيمة 55.89 مليار ريال، وزراعية وصناعية بنحو 16.3 مليار ريال.
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 174.8 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 88.6 % من القيمة الإجمالية.
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية، فقد سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 1442 ه بنسبة 276 %، لتصل إلى 3.36 مليار متر مربع مقارنة بعام 1441 ه.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام 1442 ه، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 80.4 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 30 مليار ريال.
من جهة ثانية أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع عمليات التوثيق ومن ضمنها توثيق العقار، حيث تجاوزت عمليات توثيق العقارات 2.15 مليون عملية خلال العام 1442 ه.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا نسبته 62 % خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام 1441 ه الذي بلغت فيه عمليات توثيق العقارات نحو 1.33 مليون عملية توثيق عقارية.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التوثيق العقارية تنوعت ما بين نقل ملكية الصكوك، وفرز الصكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، وتسجيل ملكية عقارية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعاً لخدمة المستفيدين.
ومكّنت الوزارة المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.