صناعات نوعية تعزز قوة الاقتصاد السعودي

باستثمارات محلية وشراكات عالمية

تعزز المملكة توجهها في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ، وأنجزت خطوات متقدمة للاستفادة منها، وهيأت البيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات المساهمة في تطورات هذه الثورة الصناعية وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر للإنسان والمجتمع ، لتكون من أهم الدول الحاضنة للثورة التقنية وتطوراتها المتسارعة ، وتواصل تعزيز ذلك بتعميق أسس الابتكارات لدى الأجيال في منظومة التعليم.
وفي هذا الإطار أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، برنامجها التثقيفي "تحدي مدن تك أونلاين" ، ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية لرفع وعي الطُلاّب والطالبات حول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال دمج مفاهيم التعليم بالترفيه، وذلك في الفترة من 15 أغسطس إلى 16 سبتمبر 2021.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن هذا البرنامج أحد مستهدفات مشروع شامل بمسمى "مدن تك" الذي يسعى لتطوير برامج تثقيفية وتنظيم ورش عمل افتراضياً تستهدف رفع وعي الطُلاّب والطالبات وأولياء أمورهم بمفاهيم الصناعة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتحفيزهم ومساعدتهم على رسم صورة ذهنية نحو تحديد وجهتهم المستقبلية، وكيفية تعلم مفاهيم ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، البرمجة، الروبوت، الذكاء الاصطناعي.
صناعات نوعية جديدة
وتعزيزا للاستثمارات ودور القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030 ، تواصل المملكة استقطاب صناعات نوعية جديدة ، وفي هذا الإطار أظهر تقرير صادر عن "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" ارتفاع عدد المصانع النوعية الجديدة 12 مصنعا منها المحلية ذات الجودة العالية وأخرى دولية أميركية وكورية ومصنع بشراكة ماليزية ، ومنها مصنع "GCPS الأميركية" في المدينة الصناعية الثالثة بجدة لصناعة الأنابيب بمقاييس وجودة عالمية، ومن أبرز عملاء المصنع شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه، ويكون أغلب المواد الخام المستخدمة في الصناعة من منتجات شركة سابك السعودية ، وكذلك مصنع لإنتاج "ستيل فوم" الذي يستخدم في الصناعات العسكرية للتصفيح العسكري.
كما أعلنت الهيئة مؤخرا عن اتفاق لإنشاء أول ساحة للحاويات في المدينة الصناعية الثالثة بجدة تستوعب 5 آلاف حاوية ، لتيسير أعمال الاستيراد والتصدير لشركاء "مدن" المتواجدين في المدن الصناعية، ما يساهم في رفع معدل الصادرات الوطنية.