رفع نسبة السعوديين في سوق العمل

40 ألف وظيفة في عدة قطاعات.. مختصون ل" البلاد":

أكد عدد من المختصين أن قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجديدة المتعلقة بتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف أكثر من 40 ألف وظيفة، مشيرين إلى أن هذه المهن حيوية ومهمة تتطلب توطينها بكوادر وطنية.
وقالوا إن الوزارة تهدف من خلال هذه القرارات إلى سد الفجوة في سوق العمل وخلق فرص مناسب لأبناء الوطن في مجالات مختلفة ومتنوعة لاسيما وأن الرقم المعلن عنه مبدئيا كبير وقابل للزيادة خلال الفترة المقبلة وهذا ما تسعى إليه الرؤية الطموحة.
بداية قال رجل الأعمال سعيد صديق خياط إن قرارات وزارة الموارد البشرية تهدف إلى تقليص الفجوة في سوق العمل وتوفير أفضل الفرص ولا شك أن المجالات التي أعلنت عنها حيوية وستجد قبولا كبيرا من قبل الشباب السعودي.
وقال إن نجاح هذه الخطوة مرهون بعدة امور ومنها رفع كفاءة الشباب من خلال توفير الدورات والبرامج المناسبة وكذلك الاستماع للتحديات التي تواجههم في سوق العمل والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بشكل عاجل، وايضا حل المعوقات التي تعترض لها هذه القطاعات،متوقعا بأن هذه القطاعات ستوقر الكثير من الفرص الجيدة للخريجين من أبناء الوطن ، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في دعم خطط وبرامج التوطين لمواكبة تطلعات وأهداف الرؤية الطموحة للمملكة.
من جهته قال المستثمر العقاري مسفر بن خيرالله المطيري، إن قرارات وزارة الموارد البشرية تصب في مصلحة الشباب والفتيات من أبناء الوطن.وتعكس تطلعات القيادة، مؤكدا أن القطاعات المعلن عنها مهمة وستجد إقبالا من شباب الوطن.
وطالب بتوفير التدريب المناسب وكذلك ازالة العقبات والصعوبات وتوفير الأرضية المناسبة لممارسة أعمالهم، مشيرا إلى أن خطوات الوزارة مع خطط التوطين جيدة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات يعمل فيها الآلاف من الوافدين وتوطينها سيوفر فرص ملائمة للشباب السعودي، مطالبا أيضا النظر في موضوع الرواتب لانه تعتبر معضلة أمام الشباب الراتب، ولفت الى ضرورة أن يكون هناك تدريب حقيقى على هذه الاعمال والمهن .
يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أعلن عن إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تشمل : الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية، موضحا أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.