المناصب السيادية تشعل خلافات الحوار الليبي

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن القوات الأجنبية سترحل "قريبا" من ليبيا، لكنه لم يحدد موعدا محددا .
وكانت طاولة الحوار الدولية في مؤتمر "برلين 2" فرصة أجمع خلالها المشاركون على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة، للأراضي الليبية، دون قيد أو شرط حتى تبلغ المرحلة الانتقالية خواتيمها المنشودة ، وطرحت الحكومة الليبية الموحدة مقترحها لذلك، بعد أن غاب عن مؤتمر برلين الأول أي ممثل للشعب الليبي. واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، عن طريق الاقتراع العام بنظام القوائم.
وسيتشكل البرلمان من غرفتين، مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره سبها، علما أنه سيتم تخصيص 30 في المئة من المقاعد للمرأة، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات. وانتهت الجلسة النيابية التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء، من دون حسم ملفي الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، والمناصب السيادية، وهما من أكثر الملفات الخلافية حاليا في البلاد.
أما في ما يتعلق بالمناصب السيادية، فاتهم البرلمان المجلس الأعلى للدولة بالتنصل من الاتفاق الموقع بينهما في مدينة بوزنيقة المغربية حول طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع تلك المناصب، وذلك بعد تجاهل الأخير الرد رغم مرور شهر من إحالة البرلمان لملفات المترشحين.
يشار إلى أن المناصب التي يجري التفاوض بشأنها بين المجلسين هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام، ورئيس المحكمة العليا، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، حسم منها منصبا النائب العام الذي سيتولاه الصديق الصور، والمحكمة العليا التي سيترأسها عبدالله أبو رزيزة.