أكد أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل تطبيق التأمين الإلزامي للمباني السكنية المكونة من 3 أدوار وأقل بإصدار بوليصة تأمين للتأمين على المباني من العيوب الخفية، اعتباراً من الأول من يوليو القادم . وأوضح أن مدة البوليصة 10 سنوات، وتغطي العيوب في الأعمال الإنشائية والعناصر الأخرى التي تُضعف من قوة وثبات المباني واستقرارها، كما يغطي التأمين فحص التربة والإنشاءات، وتشترط البوليصة لتغطية العيوب عدم اكتشافها عند تاريخ إصدار الشهادة. وكشف أن تنفيذ كود البناء يكون إلزامياً من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من خلال استيفاء 3 متطلبات تتلخص في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، ومكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى، وسيضاف في ما بعد شرط يُلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين. وبين أن تطبيق الكود سيتم بحسب المرسوم الملكي الكريم على 5 مراحل، وقد بدأت الآن المرحلة الثالثة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باعتبارها الذراع التنفيذية للتطبيق بحكم الاختصاص في تطبيق الإجراءات ومن خلال متابعة تنفيذ المباني. وأشار إلى تطبيق التأمين سابقاً على المباني السكنية ذات الأربعة أدوار وأكثر، بحيث يتم تعويض المؤمن له عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة عن العيوب الخفية التي تُكتشف وتُبلغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية. من جهة أخرى وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أمس، مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لرفع الكفاءة في مجالات التدريب ونقل المعرفة المتعلقة بتطبيقات كود البناء، بالإضافة إلى التعاون من خلال العمل على تغطية الدورات كافة جوانب كود البناء.ومثل المؤسسة في توقيع الاتفاقية معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومن جانب اللجنة الدكتور سعد بن عثمان القصبي. على صعيد آخر أقرّ برنامج "فرز الوحدات العقارية" إجراءات إيقاف وإلغاء اعتماد المكاتب الهندسية المختصة بأعمال فَرز الوحدات العقارية في حال وجود تجاوزات أو مخالفات منها، وذلك ضمن جهود البرنامج لتعزيز حوكمة القطاع العقاري، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، ورفع مستوى شفافية القطاع، وحفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة. وأوضح البرنامج أن إجراءات الدليل الفني لإيقاف وإلغاء اعتماد المكاتب الهندسية التي تقدم أعمال الفَرز تستهدف إيجاد حلول تنظيمية للسوق العقارية، وتحسين جودة خدمات المكاتب الهندسية، وخلق بيئة تنافسية تسهم في تقديم خدماتٍ أفضل للمستفيدين من الأسر السعودية، وضبط تجاوزات المكاتب الهندسية المعتمدة وغير المعتمدة لدى البرنامج، مؤكداً أن المكاتب الهندسية المعتمدة على مستوى عالٍ من الالتزام بالضوابط. وأشار البرنامج إلى أن إجراءات إيقاف المكاتب الهندسية القائمة بأعمال الفرز وإلغاء اعتمادها تتضمن إنذار المكتب الهندسي كإجراء أولي، وإيقاف الاعتماد لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر، أو إلغاء الاعتماد والإحالة إلى النيابة العامة في حال التزوير.
