55 مليار دولار مستهدفات برنامج التخصيص

وفق استراتيجية محفزة للاستثمار .. وزير المالية:

قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تستهدف جمع ما يصل إلى 55 مليار دولار، من خلال عمليات الخصخصة خلال السنوات الأربع المقبلة، بهدف تعزيز إيرادات الدولة.
وأوضح الوزير في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن الحكومة حددت 160 مشروعا في 16 قطاعا للخصخصة، من خلال بيع الأصول أو الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص حتى 2025 ، متوقعا وصول حصيلة بيع الأصول إلى 38 مليار دولار وحصيلة الشراكة مع القطاع الخاص إلى 16.5 مليار دولار.
وتشمل قائمة الأصول المنتظر بيعها فنادق مملوكة للدولة وأبراج بث تلفزيوني وإذاعي ومحطات تحلية مياه.
في السياق أشارت وكالة "بلومبيرج" إلى أن قانون الخصخصة في المملكة سيدخل حيز التطبيق يوليو المقبل.
وتشمل استراتيجية التخصيص مبادرات قوية تعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويهدف نظام التخصيص إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ووضع المرونة اللازمة في البيئة التنظيمية والاستثمارية لمشاريع التخصيص بالمملكة، وبما يدعم ويٌعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومٌحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل.
وسيعمل نظام التخصيص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وإتاحة الفرص الاستثمارية أمامه من خلال تنظيم الإجراءات المٌتعلقة بمشاريع التخصيص وتسهيل تقديم تلك الفرص للقطاع الخاص بشكل شفاف وعادل ونزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود، ورفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها.
وسيسهم النظام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواًء المحلي أو الدولي والتى يدعمها المركز الوطني للتخصيص.
ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين ، وتأكيد دور المملكة الاقتصادي في مختلف القطاعات التنموية.