هذه الاستثمارات الضخمة المتوقعة، أو المستهدفة ، تعني طموحات سياحية عريضة لخارطة التنمية المستدامة في منطقة عسير، وتشمل السودة وأجزاء من محافظة رجال ألمع، في إطار اللوحة البديعة لمدينة أبها "البهية" لتشرع المنطقة جمالها أكثر للسياحة المحلية والخليجية وتنال نصيبها من السياحة العالمية. الأرقام تتحدث هنا نعيد التذكير بالأرقام لنتأمل ترجماتها على أرض الواقع ، وما يشهده من تفاعل المواطنين والمواطنات بعميق الفخر وعظيم الشكر للقيادة الرشيدة، على ثمار الخير من أجل حاضرهم وغدهم ومستقبل الأجيال .. وما يرصده خبراء التنمية والاقتصاد داخل المملكة وخارجها بثقة وتفاؤل بخطوات النهضة السعودية الحديثة المستهدفة خلال العقد الزمني الحالي، وهو زمن وجيز في مسيرة الدول الرشيدة، ووجيز جدًا في وطن الإرادة؛ قياسًا بحجم ماتشهده مملكة الخير والنماء من تنمية (أنموذج) في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وإنجازات تسابق الأيام لتحقيق مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 لمسقبل الوطن. تتضمن الأرقام والمسؤوليات المرتبطة بانطلاقة لشركة السودة للتطويرالأهداف التالية: – 29 مليار ريال حجم ما ستساهم به "شركة السودة للتطوير" في إجمالي الناتج المحلي تراكميًا، بالشراكة مع المستثمرين والقطاعين العام والخاص. – 8 آلاف فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة تباعًا خلال العقد الحالي. – تطوير 4 آلاف غرفة فندقية ووحدة سكنية سياحية. – 30 مشروعًا نوعيًا لتطوير القطاعين التجاري والترفيهي وجودة الخدمات. – 3 مليارات ريال استثمارات مستهدفة لتطوير البنية التحتية. – الحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني. بهذه الانطلاقة في عسير يضع صندوق الاستثمارات العامة، بصمة جديدة واعدة؛ تعزز منظومة الإنجارات الضخمة لمدن الأحلام والخيال غير المسبوقة على امتداد" نيوم ومشروع البحر الأحمر وآمالا والقدية" وغيرها، جنبًا إلى جنب مع السياحة الواعدة في العلا والدرعية. وهكذا يتسع بنك الطموحات المتوالية والمتزامنة لاستراتيجية الصندوق ، التي تعكس- كما قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميَّان – اهتمام ورؤية ولي العهد، بتنشيط المنطقة سياحيًا وتنمويًا، لتكون وجهة جبلية سياحية عالمية، وتشكل نقلة نوعية للمملكة والمنطقة عمومًا، وأيضا تأكيدًا على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات سموه – حفظه الله – باستثمار نحو 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي، على نحو متزايد خلال خمس سنوات، ضمن طموح الصندوق بأن تشكل الاستثمارات المحلية 80% من مجمل استثماراته، لتوفير الوظائف وتحقيق التنوع والاستدامة للاقتصاد الوطني.
